أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين حكما بالسجن أربع سنوات ضد الأمين العام لجمعية الوفاق السياسية علي سلمان. وقال المحامي العام هارون الزياني في تصريح صحفي أمس، إن الحكم على المتهم جاء بناء على اتهامه بارتكاب جرائم التحريض علانية على طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية حيث قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس مدة أربع سنوات وبراءته مما عدا ذلك من اتهامات. وكانت النيابة باشرت التحقيق فور ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده قيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة بغية الوصول إلى تغيير النظام من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهادا وواجبا دينيا. وباشر المتهم هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحا وما زال وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج الذي شهدت المنطقة مثيلا له. كما طالب المتهم الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول. وأضاف المحامي الزياني أن النيابة العامة تعكف حاليا على درس أسباب الحكم فيما قضي به من براءة المتهم من بعض الاتهامات والنظر في إمكان الطعن عليه في هذا الشأن إذا قامت مبررات قانونية لذلك.