أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين حكماً بالسجن أربع سنوات ضد أمين عام إحدى الجمعيات السياسية. وقال المحامي العام هارون الزياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء البحرينية اليوم إن الحكم على المتهم جاء بناءً على اتهامه بارتكاب جرائم التحريض علانية على طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم ، وإهانة هيئة نظامية حيث قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات وبراءته مما عدا ذلك من اتهامات. وكانت النيابة قد باشرت التحقيق فور ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده قيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة بغية الوصول إلى تغيير النظام من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب ، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً. وقد باشر المتهم هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما طالب المتهم الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول. // يتبع // 14:01 ت م تغريد