المراقبة يصحح أخطاء تقدير الأمانات لأجور المصانع

صحح ديوان المراقبة العامة أخطاء التقدير لأجور المصانع من قبل أمانات المناطق. وأبرق رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور أسامة جعفر فقيه لوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف عبدالملك آل الشيخ بما وقعت فيه الأمانات من أخطاء عدم تقدير أجرة المصانع عن طريق لجان الاستثمار.
وبحسب البرقية –تحتفظ "الوطن" بنسخة منها- فرصد ديوان المراقبة قيام بعض الأمانات والبلديات بتقدير إيجار عقود المصانع في بعض المناطق الصناعية من قبل لجنة التقدير المكونة من ثلاثة أعضاء يمثلون "البلدية، والإمارة، والمالية"، وهي اللجنة المخول لها التصرف بالعقارات البلدية، في حين أن تقدير أجرة المصانع يتم من قبل لجنة الاستثمار المنصوص عليها بالمادة (17) والمكونة من ثلاثة أعضاء اثنان يمثلان الوزارة، والثالث يمثل وزارة المالية. ودفعت ملاحظات رئيس ديوان المراقبة إلى تحرك وزير البلديات للتنبيه على الأمانات والجهات التابعة لها بتقدير أجرة المصانع من قبل لجنة الاستثمار.