انتصرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لرؤساء البلديات في مناطق المملكة، بعد تحفظ مجلس الخدمة المدنية على طلبها سابقاً، وعدم تأييده في استمرار رؤساء البلديات في السكن بالاستراحات التي شيدتها بعض البلديات وإعفاءهم من دفع أجرة السكن، مطالبين من وزير الشؤون البلدية والقروية إجازة حالات السكن لعدد من رؤساء البلديات على أن يتم إخلاؤها منهم خلال مدة لا تتجاوز عامين. وكشفت مصادر موثوقة ل «الحياة» عن طلب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب من مجلس الوزراء استمرار سكن رؤساء البلديات في الاستراحات التي تقيمها البلديات، موضحاً أن قرار مجلس الخدمة المدنية لم يشتمل على الأسباب التي دعت إلى تحفظ الوزارة على مرئيات اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية. وأكدت المصادر أن الوزارة استندت في طلبها إلى أن المكلفين برئاسة البلديات في الغالب هم من غير سكانها، وأن الوزارة تقوم بتدويرهم على المواقع من وقت لآخر حسب مقتضيات مصلحة العمل. وبينت المصادر أن وزير الشؤون البلدية دون في تقريره المعوقات التي تحد من قبولهم للعمل وتواجه رؤساء البلديات أثناء التكليف، إذ إن تكرار انتقالهم يحملهم تكاليف باهظة لتأمين سكن يناسب وضعهم الرسمي والاجتماعي، إضافة إلى أن الوزارة تجد صعوبة في إقناع الكفاءات الإدارية بالعمل كرؤساء بلديات وتحميلهم أجرة السكن ما يزيد الأمر صعوبة. وأشارت إلى أن وزير الشؤون البلدية سجل في التقرير تأييد وزارتي المالية والخدمة المدنية بجانب ديوان المراقبة العامة على استمرار سكن رؤساء البلديات في الاستراحات مع إعفائهم من دفع أجرة المثل، أو الموافقة على تكليفهم بتسديد أجرة المثل. وأفادت المصادر بأن تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية على الأمانات والبلديات بموافقة مجلس الوزراء على طلب وزارته باستمرار سكن رؤساء البلديات في الاستراحات مع إعفائهم من دفع أجرة المثل، أو الموافقة على تكليفهم بتسديد أجرة المثل، وطلب في تعميمه العمل بموجب الموافقة وإبلاغ جميع الجهات المرتبطة التقيد بموجب الموافقة.