لجنة المانحين: فلسطين تحتاج مساعدات ضخمة

دعت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "اتخاذ خطوات لإعادة بناء الثقة والمساعدة في خلق الظروف الضرورية لاستئناف المفاوضات في المستقبل"، مؤكدة "استعدادها لمواصلة دعمها لبناء وتعزيز المؤسسات اللازمة لقيام دولة فلسطينية".وخلصت اللجنة، في ختام اجتماعات عقدتها في العاصمة البلجيكية بروكسيل، إلى أن الفلسطينيين سوف يحتاجون إلى مستويات عالية من المساعدة للميزانية خلال السنوات المقبلة"، داعية الجهات المانحة إلى الاستجابة لهذه الحاجة. وقالت في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إنه "يجب ألا يتم تحويل المساعدة من الضفة الغربية إلى إعادة إعمار غزة، وينبغي توجيه المساعدات إليها عبر السلطة الفلسطينية"، لافتة إلى أنه دون استئناف العملية السياسية لإنهاء الاحتلال فإن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية سيكون من غير الممكن السيطرة عليه".
ودعت اللجنة التي ترأسها النرويج، المانحين إلى زيادة مساعداتهم لتلبية حاجات موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2015، وكذلك إعادة الإعمار وإدماج غزة، مشددة على "الحاجة إلى إزالة العقبات أمام حركة الأشخاص والبضائع، فضلا عن العقبات التي تعترض التنمية والتجارة والصادرات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك المنطقة "ج" والقدس الشرقية".
ورحبت اللجنة "بالتزام السلطة الفلسطينية بالحفاظ على ضبط النفس المالي والإصلاحات، للحد من العجز، ومواصلة تعزيز بيئة الأعمال بما يتماشى مع توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".وأضافت "تحث جميع الفصائل الفلسطينية على تسهيل استئناف الحكم على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية، وتدعو السلطة الفلسطينية إلى إظهار القيادة اللازمة، كما تؤكد من جديد استعدادها للمساعدة في تحقيق ذلك".
وأشارت اللجنة إلى أنه تم الاتفاق على العودة للاجتماع في نيويورك في سبتمبر 2015 على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.