اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض قرار اجتماع الدول المانحة في بروكسل أمس بتقديم مليار دولار للسلطة مهما، لكن الأهم هو سرعة تحويل هذه الأموال أو جزء منها لتمكين السلطة من مواجهة الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه. ونفى فياض الذي شارك في اجتماع بروكسل في حديث لاذاعة «صوت فلسطين» أمس الخميس، نفيا قاطعا أن يكون اجتماع الدول المانحة بحث موضوع مقايضة السلطة الفلسطينية بتقديم تسهيلات اقتصادية لها من جانب إسرائيل مقابل تخلي القيادة الفلسطينية عن مسعاها باتجاه الأممالمتحدة. وأوضح أن ما تم فعلا في الاجتماع هو مطالبة الجانب الفلسطيني للمجتمع الدولي بالزام اسرائيل بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها كقوة احتلال وفقا لما نص على ذلك القانون الدولي. وأضاف «الجانب الفلسطيني شدد بشكل خاص على العراقيل التي تضعها إسرائيل لمنع السلطة الفلسطينية من تنفيذ خطتها التطويرية في المناطق المصنفة (ج) علما أن هذه المناطق تشكل ما نسبته (60%) من مساحة الضفة الغربية.» وفي السياق ذاته، شدد فياض على اهمية وفاء الدول العربية بالالتزامات المالية المتربة عليها خاصة وأن السلطة غير مشغولة فقط بسد العجز الموجود في ميزانيتها، بل أيضا بسد ما عليها من التزامات للموردين والمقاولين وغيرهم. وكانت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة دعت في ختام اجتماعها في بروكسل أول من أمس، الدول المانحة الى تقديم مساعدات بقيمة مليار دولار الى السلطة الفلسطينية لتلبية احتياجاتها المالية المتكررة في العام 2012 مع المراعاة الواجبة لتقاسم الأعباء. ودعت اللجنة في بيانها الختامي الحكومة الإسرائيلية لتسهيل النمو المستدام للاقتصاد الفلسطيني - المدعوم من قبل قطاع خاص نشط - من خلال اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين حركة الأفراد والبضائع، والتنمية، والتجارة والتصدير في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك في منطقة (ج) والقدسالشرقية. من جهة اخرى، قال وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني في رام الله عبد الحفيظ نوفل أن الملف الاقتصادي الفلسطيني الذي أعدته السلطة سيقدم بصورته النهائية لمناقشته في الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي المقرر في بغداد في 27 اذار/ مارس الجاري تمهيدا لرفعه للقمة العربية المقررة في العاصمة العراقية في 29 اذار. وقال نوفل في تصريح له ان هذا الملف يطالب بتثبيت البند المقرر في قمة سرت والمتضمن تقديم دعم مالي إضافي للسلطة بقيمة مئة مليون دولار لمواجهة أي أزمات. وأضاف: الملف الاقتصادي الفلسطيني يتناول أيضا التأكيد على دعم عملية إعمار قطاع غزة ودعم مدينة القدسالمحتلة على ضوء الانتهاكات والتهويد الذين تتعرض لهما على أيدي سلطات الاحتلال.
