من المنتظر أن يدخل 260 عضوا مستجدا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دبلوما تأهيليا كشرط أساسي للراغبين في العمل الميداني. وأعلن الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، أن الرئاسة العامة ستلحق منسوبيها الميدانيين المستجدين بدبلوم تأهيلي مدته عام دراسي كامل، بالشراكة مع جامعة أم القرى، ممثلة في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأضاف السند أن هذا الدبلوم يهدف إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين المستجدين ليمارسوا العمل الميداني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد تزويدهم بما يحتاجون من علوم شرعية تأصيلية ومعارف نظرية وتطبيقية، ومعلومات مهارية ودراسة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالعمل الميداني، مؤكدا أن حصول العضو على هذا الدبلوم سيكون شرطا أساسيا لمزاولته العمل الميداني. وأشار الرئيس العام إلى أن هذا الدبلوم من المقرر أن يدرس فيه 260 عضوا مستجدا، في أول دفعة منه، وأنه أعد بمعدل فصلين دراسيين، يسبقهما دورة تأهيلية روعي فيها إعطاء المستجد العلوم الشرعية التي تؤهله للاستفادة القصوى من مكونات الدبلوم، إلى جانب مهارات أخرى يحتاجها العضو في عمله. وأكد الدكتور السند أن الرئاسة العامة وضعت التطوير والتخطيط عنوانا للمرحلة المقبلة، إذ تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء العاملين فيها والرفع من كفاءتهم، موضحا أن هذا الدبلوم يوفر ما يحتاجه عضو الهيئة الميداني من معارف ومهارات ستنعكس على أدائه الميداني. ونوه السند بما تلقاه الرئاسة العامة من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد. من جانبه، بين وكيل الرئاسة للتخطيط والتطوير الشيخ عبدالله الجرباء أن تدشين هذا الدبلوم جاء ليراعي التأهيل الأكاديمي ويضعه كمتطلب مهم للعمل الميداني، وهو عملية أساسية في تطوير العمل الميداني للرئاسة بما يعطي ثمرات إيجابية تنعكس بشكل جلي على تحسين مخرجات العمل الميداني. وقال الجرباء: روعي في الدورة التأهيلية تزويد المستجد بمناهج تتناول فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقواعد الشرعية في الاحتساب، ومهارات إجراء التحريات والاستدلال، ومهارات الحوار، ومهارات الإرشاد النفسي، والأنظمة، ومهارات التواصل، ومهارات التخطيط وتنظيم العمل، والاحتساب في المنكرات الميدانية.