قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري أمس بقبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي ضد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة، والتي يطالبه فيها بتعويض 5 ملايين جنيه (الدولار5.7 جنيهات مصرية)، لامتناعه عن التصريح له بالزواج بعد انفصاله عن الفنانة هالة صدقي، رغم حصول مطلقته الفنانة هالة صدقي على تصريح زواجها، وإلزام البابا بدفع مبلغ 150 ألف جنيه كتعويض له. وقد تسبب هذا الحكم في تجديد الجدل الذي أثير حول صحة زواج الممثلة المصرية المسيحية هالة صدقي بعد طلاقها من وليم، نظرا لأنه الزواج الثاني لهالة صدقي. المحامي ممدوح رمزي، الذي يمثّل زوج الفنانة السابق قال إن الزواج الثاني يحق لوليم، أسوة بزوجته السابقة. وتساءل رمزي عما أسماه وضعية الفنانة صدقي ونفوذها داخل الكنيسة والمجتمع، للدرجة التي أدت إلى مخالفة نصوص الكتاب المقدس من أجلها، فيما يقف آلاف الأقباط ممن حصلوا على أحكام قضائية بالطلاق على أبواب الكنيسة التي تصر على رفض التصريح لهم بالزواج الثاني، مما أدى إلى تغيير العديد منهم لملتهم وطوائفهم أو اللجوء للزواج المدني كحل بديل. ومن جانبه، قال المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية مجدي جبرائيل في تصريحات ل"الوطن" أن الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية ضد البابا شنودة هو "خطأ في تطبيق القانون، لأنه يستند على الحكم الذي صدر بإلزام البابا بالموافقة على الزواج الثاني، وهذا الحكم قد تم وقفه من المحكمة الدستورية العليا منذ شهر، مما يبطل الحكم الجديد".
