فوض وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل مديري إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، بإقامة الفصل الصيفي في كل عام للمدارس المطبقة لنظام المقررات في التعليم العام، واعتماد المدارس والهيئة الإدارية والتعليمية وفق الضوابط والآليات للعاملين والشروط والمواصفات للمدارس، التي يجب توفرها عند إقامة الفصل الصيفي، مع توفير كل التجهيزات اللازمة والضرورية، وتذليل الصعوبات التي تواجه المدارس في الفصل الصيفي. وجاءت هذه الخطوة نظرا لأهمية ما يمنحه نظام المقررات من ميزات للطلاب والطالبات من إتاحة الفرصة بتسريع تخرجهم، ومعالجة تعثرهم أو تأخرهم في بعض المواد عن زملائهم في الخطة الدراسية، واستثمار وقتهم في الإجازة الصيفية، الأمر الذي يتطلب إقامة فصل صيفي كل عام دراسي. ونصت شروط ومواصفات افتتاح الفصل الصيفي لمدارس نظام المقررات وضوابط وآليات العاملين فيها على أن يتولى مديرو إدارات التعليم إقامة الفصل الصيفي في كل عام للمدارس المطبقة للنظام، واعتماد الهيئة التعليمية والإدارية، وقيام مشرفي ومشرفات نظام المقررات بحصر الطلاب والطالبات الراغبين في الفصل الصيفي، وتحديد أعداد المدارس مع مراعاة التوزيع الجغرافي المناسب في اختيار المدارس. كما شملت الشروط ألا يقل عدد الطلاب والطالبات في المدارس التي تطبق نظام المقررات عن 100 طالب، ولا تزيد على 500 طالب في المدرسة الواحدة، ولا يقل عدد الطلاب في الشعبة الواحدة عن عشرة طلاب، ولا يزيد على 30 طالبا، وفي حالة نقص العدد عن عشرة في الشعبة أثناء الدراسة، يتم دمجها مع شعبة أخرى، ويسمح للطالب بالتسجيل في مقرر واحد كحد أدنى، وثلاثة مقررات كحد أعلى، كما يسمح للطالب باختيار المنطقة والمدرسة المناسبة له في الفصل الصيفي. وحددت وزارة التعليم مدة الدراسة في الفصل الصيفي بمدارس نظام المقررات بواقع ثمانية أسابيع دراسية كاملة، تبدأ بعد أسبوع من انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وزمن الحصة الدراسية 90 دقيقة، على أن تقوم إدارات التعليم بإعلام جميع الطلاب والطالبات بمدارس نظام المقررات بأسماء وعناوين المدارس التي سيطبق فيها الفصل الصيفي لإتاحة الفرصة للراغبين والراغبات في دراسة الفصل الصيفي بوقت كاف. وأشارت الوزارة إلى أن عودة العاملين والعاملات في الفصل الصيفي تكون مع عودة الطلاب والطالبات في بداية العام الدراسي، مع الاحتفاظ بما يستحقونه نظاما من إجازاتهم السنوية.