أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة هشام مروة، أن بشار الأسد لا يمكنه الاستمرار على مقعد الرئاسة السورية، حتى لو تم التوصل إلى تسوية سياسية، وذلك نسبة لارتكابه جرائم حرب بحق الشعب السوري، مشيراً إلى أن المؤسسات العدلية والحقوقية ستلاحقه للمثول أمام المحاكم الدولية حتى ينال جزاءه العادل. وقال مروة في تصريحات صحفية "الأسد خرج من السلطة، وهو الآن يقود ميليشيا مسلحة تقاتل خارج القانون، لذلك بقاؤه على رأس السلطة هو أمر مرفوض دولياً، لأنه لا يمكن لمجرم حرب تورط في جرائم ضد الإنسانية أن يكون رئيساً". وأضاف "لدى المحاكم الدولية أسماء معروفة ارتكبت جرائم محددة، تدخل ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية في سورية، مثل تقرير التعذيب داخل السجون، الذي قدمه المنشق عن نظام الأسد، قيصر. وهو يحتوي على أكثر من 55 ألف صورة لحوالي 11 ألف معتقل في سجون الأسد قضوا تحت التعذيب". وتابع مروة في تصريحات صحفية أمس "الجرائم المرتكبة استوفت جميع شروط التحقق القانونية، وهناك جهات عدلية قادرة على تقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكم الدولية. ومجرمو الحرب سيقدمون إلى المحاكم الدولية، كمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ويمكن أيضا تقديمهم إلى محاكم دولية خاصة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، فمدى التقادم فيها طويل، وسيتم تحريك الدعوى ضد المجرمين في أي وقت، مهما طال الزمان، حيث تقدم الأدلة والتحقيقات التي تدين هؤلاء". ووجه مروة انتقاداته لموسكو على دعمها المتواصل للنظام السوري في حربه ضد الشعب الأعزل، وقال "وقف الفيتو الروسي في وجه إحالة كل الجرائم المرتكبة في سورية إلى المحاكم الدولية، حيث فوجئ العالم بالموقف الروسي غير المفهوم، عند رفضهم إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يقطع اليقين أنهم على دراية بأن حليفهم الأسد وزمرته قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سواء أكانت باستخدام الكيماوي أم القصف بكل أنواعه أم حتى التهجير القسري الذي يتبعه نظام الأسد، لذلك تسعى جاهدة لتوفير الحماية للجلاد".