في الوقت الذي يتكتم فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم على موعد وصول لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، علمت "الوطن" أن اجتماعا سيعقد مساء اليوم يجمع اللجنة والمكتب التنفيذي لاتحاد القدم لاستعراض إنجازات الاتحاد السعودي والرد على استفسارات اللجنة. وسيعقد غدا الاجتماع الرئيس الذي سيضم رئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد والأمين العام أحمد خميس، ورؤساء اللجان العاملة في اتحاد القدم. وتتكون اللجنة من ثلاثة مختصين في القانون والإدارة، تلتقي برئيس الاتحاد أحمد عيد والأمين العام أحمد الخميس ورؤساء اللجان القانونية والمالية وأعضاء آخرين من مجلس الإدارة، للاطلاع على التقارير المالية والإدارية والتعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي وفق متطلبات النظام الدولي، ومن أبرز ما تحرص اللجنة على مناقشته هو عضوية ممثلي الأندية والخلاف الذي جرى بخصوصه حول ثبات الأعضاء أو تغييرهم. وفي هذا الصدد، أكد مصدر ل"الوطن" أن النظام الأساسي وضع في نوفمبر 2013 مادة خاطئة رقم 21/5 تنص على تثبيت العضو لمدة أربع سنوات بهدف الاستقرار، فيما إن الأصل هو تغيير ممثل النادي في كل اجتماع للجمعية العمومية، وأصبح عدد المثبتين 69 عضوا. وأضاف أن الاتحاد السعودي بعث بخطاب إلى الاتحاد الدولي قبل ثمانية أشهر، يفيد بأن هناك أعضاء مثبتين لا ترغب فيهم أنديتهم ويبحث عن حل لهذه الإشكالية، حيث إن هذا خطأ جسيم يجب أن تتغير المادة فورا وقبل انعقاد الجمعية العمومية ليتماشى مع النظام القياسي ومع أنظمة الاتحاد الدولي. وستسعى اللجنة إلى حل الخلاف القائم بين المتمسكين بثبات الأعضاء وبين الذين يساندون التغيير كون الأندية لا ترغب بالمجموعة الثابتة. كما ستقوم لجنة تقصي الحقائق بالتفتيش في عدد من مخالفات الاتحاد السعودي، تكمن في تعطيل انعقاد الجمعية العمومية، وعدم تقديم الميزانية والحساب الختامي والقوائم المالية للسنة المالية 2013 و2014، والتعدي على صلاحيات الجمعية العمومية، واتخاذ مجلس الإدارة والأمانة العامة لإجراءات وقرارات خارج الصلاحيات المحددة لهم طبقا للنظام الأساسي، وخرق الحياد والاستقلالية للجان القضائية لاتحاد كرة القدم، وصدور اتهامات وإساءات من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الاتحاد ضد أعضاء الجمعية العمومية بالتآمر والتزوير لمستندات ووثائق لإسقاط اتحاد القدم، وعدم اتخاذ الأمانة العامة ومجلس الإدارة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الخطابات الواردة من الاتحاد الدولي وفق النظام الأساسي الذي ينص على إشعار الأعضاء بجميع المسائل المتعلقة بالاتحاد، وإنفاذ التوصيات المشددة فيها حفاظا على الالتزامات الأساسية للاتحاد السعودي كعضو في "الفيفا".