تتفوق المعلمات على نظرائهم المعلمين في الاستحواذ على قرارات النقل الخارجي التي تصدرها الوزارة خارج إطار حركة النقل الرسمية الموحدة في كل عام، إذ كشف إحصاء حصلت عليه "الوطن" عن صدور موافقة وزارة التعليم خلال العام الماضي 1434- 1435 على نقل 1122 معلمة تحت بند الظروف الخاصة، بينما لم يتجاوز عدد المعلمين المنقولين تحت البند نفسه 489 معلما. وأشارت مصادر "الوطن" إلى أن لجان الظروف الخاصة في إدارات التعليم استقبلت عددا كبيرا من طلبات النقل بعد إعلان الحركة الرسمية، إذ أصبح النقل الخارجي عبر قرارات لجنة الظروف الخاصة في الوزارة بمثابة المحاولة الأخيرة لبعض المعلمين والمعلمات الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على فرصة في الحركة الرسمية وتراجع أرقام المفاضلة التي تشير إلى أن حلم النقل أصبح صعب المنال. وقالت المصادر إن اللجنة تطبق ضوابط حازمة على المتقدمين بطلب النقل، إذ تشترط أن يصاب المعلم أو المعلمة أو أحد أبنائهم أو زوجة المعلم أو زوج المعلمة بمرض طارئ لا يمكن علاجه في مكان عمله مؤيد من مستشفيات حكومية، أو أن يكون المعلم أو المعلمة وحيد والدته المطلقة أو الأرملة أو وحيد أحد والديه المصاب بمرض يمنعه من مزاولة حياته اليومية أو مرض والد أو والدة المعلم أو المعلمة مرضا عضالا لا يرجى شفاؤه وجميع أشقائه تحت سن 18 عاما، وإذا توفي والد المعلم أو المعلمة المتزوجة بعد مباشرتهما العمل ولم يكن لوالدتهما أشقاء فوق سن 18 عاما أو توفي محرم المعلمة المقيم معها زوجها أو والدها إن كانت غير متزوجة بعد مباشرتها العمل أو توفيت زوجة المعلم بعد مباشرته وله منها أبناء ولم يمض على وفاتها عام، وطلاق المعلمة طلاقا بائنا أو الخلع بعد مباشرتها العمل أو كان زوج المعلمة أو والدها إن كانت غير متزوجة يقضي عقوبة سجن تزيد على عام، وكذلك المعلمة المعنفة أو من يعاني أحد أفراد أسرتها مرضا نفسيا، أو إذا كان والد المعلم يقضي عقوبة سجن لا تقل عن عام وليس له أشقاء فوق سن 18 عاما.