حصر الخدمات الحكومية الإلكترونية

ناقش أكثر من 350 ممثلا للجهات الحكومية آليات حصر الخدمات الحكومية وتصنيفها وكيفية رفع مستوى نضجها، وذلك في ورشة عمل عقدها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" أمس بعنوان "حصر الخدمات الحكومية"، وذلك في قاعة الخزامى للاحتفالات والمؤتمرات بالرياض.
وبدأت الورشة بكلمة ألقاها المدير العام لبرنامج "يسر" المهندس علي بن صالح آل صمع، أكد فيها ضرورة إيجاد دليل وطني موحد لجميع الخدمات الحكومية، يتم من خلاله حصر هذه الخدمات ومعرفة نوعها ومتطلباتها ومستوى نضجها والعمل على زيادة مستوى هذا النضج إلكترونيا.
وشدد على ضرورة معرفة حجم التحول في إجمالي الخدمات الحكومية وأهمية استحداث قائمة عمل موحدة بين الجهات الحكومية وبرنامج "يسر" فيما يتعلق بالخدمات الحكومية يتم الاتفاق عليها، ليتم بعد ذلك تحديد موعد تحولها وتقديمها عبر قنوات متعددة.
وركزت ورشة العمل عبر فقراتها المختلفة على الوصول إلى فهم مشترك وتعريف موحد للخدمات الحكومية بمختلف أنواعها ومراحلها، كما تمت الإشارة إلى أهمية معرفة نسبة التحول الإجمالي للخدمات الحكومية والتخطيط على مستوى الخدمات الحكومية لتحويلها إلى خدمات إلكترونية سهلة وميسرة مع ضرورة رفع مستوى نضج الخدمات التي تم تحويلها. واطلع المشاركون في الورشة على آلية حصر جميع الخدمات الحكومية ومعرفة مستوى نضجها الإلكتروني من خلال مرصد الخدمات الحكومية، وهو النظام الذي طوره برنامج "يسر" الذي سيكون قناة التغذية للبوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) وقياس التحول للتعاملات الإلكترونية في دورته السادسة.