على الرغم من ارتدائهم أقنعة سوداء، واتخاذهم تدابير واحتياطات لعدم افتضاح أمرهم، إلا أن وزارة الداخلية تمكنت خلال عملية أمنية محكمة من الإطاحة بالمتورطين الثلاثة في عملية إطلاق النار على مقيم دنمركي قبل 20 يوما، فيما تشير المعلومات الأمنية إلى تأييد هؤلاء وتعاطفهم مع تنظيم داعش الإرهابي. وتكشف التفاصيل التي أعلن عنها المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن المنفذين تراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، وتعرفوا على بعضهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مؤشر يعكس تنامي التشكيلات الإرهابية عبر الإعلام الجديد. وعن مدى معرفة تنظيم داعش بالعملية المنفذة داخل المملكة، أو أنها جاءت بإيعاز من المنفذين أنفسهم، أكد التركي أن الأجهزة الأمنية لا تستبعد هذه الفرضية، لافتا إلى أن واحدا على الأقل منهم يُعتقد أنه تواصل مع التنظيم. ووجه اللواء التركي رسالة إلى كل من يعتقد أن بإمكانه الإفلات من الملاحقة أو التخفي عن عين الأمن، مؤكدا أنه "لا يوجد أي أسلوب يمكن أن يعجز السلطات الأمنية عن التعرف على مرتكبي الجرائم"، مضيفا "مهما طال الزمن أو قصر فلن تقيد أي قضية ضد مجهول.. لدينا رجال قادرون على إخراج مثل هؤلاء من جحورهم". 20 يوما فقط هي المدة التي فصلت بين عملية إطلاق النار على مقيم دنمركي في منطقة الرياض، والكشف عن القبض على المتورطين في تلك العملية، الذين أعلنت وزارة الداخلية أمس أنهم ثلاثة سعوديين (اثنان منهم أشقاء)، وجميعهم من المتعاطفين والمؤيدين لتنظيم "داعش" الإرهابي. وعلى الرغم من التدابير والاحتياطات كافة التي اتخذها منفذو الهجوم لعدم افتضاح أمرهم إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوياتهم والإطاحة بهم عبر عدد من الإجراءات الأمنية والميدانية والتحقيقية، إضافة إلى الاستدلالات الجنائية. وفي إجابة عن سؤال ل"الوطن"، أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال مؤتمر صحفي عقده بالأمس أن منفذي الهجوم على المقيم الدنمركي كانوا يرتدون أقنعة سوداء أثناء تنفيذ العملية تخوفا من انفضاح أمرهم، وأن عملية القبض عليهم تمت خلال هذا الأسبوع. وطبقا للمعلومات التي تكشفت بالأمس، فإن المنفذين الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين ال20 و30 عاما، سعوا من خلال التخطيط لهذه العملية إلى الأخذ بتدابير عدة لإخفاء الجريمة والتغطية عليها، منها اختيارهم تنفيذها على طريق الرياضالخرج، وارتداؤهم أقنعة سوداء تخفي معالمهم، وإطلاق النار على المجني عليه من داخل السيارة التي كانت تقلهم للحفاظ على أظرف الأعيرة النارية وعدم وقوعها في قبضة المحققين. ومع كل ذلك إلا أن المحققين الأمنيين استطاعوا جمع ما يكفي من أدلة لتحديد السلاح الذي استخدم في العملية، وهو عبارة عن مسدس طراز "جلوك"، والسيارة التي استخدمها متعاطفو "داعش" في تنفيذها. وهنا وجه اللواء التركي رسالة لكل من يعتقد أن بإمكانه الإفلات من الملاحقة أو التخفي عن العين الأمنية، مؤكدا أنه "لا يوجد أي أسلوب يمكن أن يعجز السلطات الأمنية عن التعرف على مرتكبي الجرائم بإذن الله". وأضاف "مهما طال الزمن أو قصر فلن تقيد أية قضية تحدث على أراضي المملكة ضد مجهول، لدينا من الاحترافية والرجال القادرين ما يكفي للوصول إلى كل من يرتكب جريمة.. كل قضية تحدث حتى ولو مر عليها وقت طويل فإن ملفها بالنسبة إلينا يبقى مفتوحا.. فالزمن في ظل وجود قضية مرتكبة لا معنى له". ومن اللافت، طبقا للمعلومات التي أوردها التركي في رده على سؤال لأحد الصحفيين، أن المنفذين لم يكونوا على علاقة سابقة، وتعرفوا على بعضهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وجمعهم تأييدهم لتنظيم "داعش". وعن مدى معرفة تنظيم "داعش" الأم بالعملية المنفذة داخل المملكة أو أنها جاءت بإيعاز منهم، أكد اللواء منصور التركي أن الأجهزة الأمنية لا تستبعد هذه الفرضية، لافتا إلى أن واحدا على الأقل من المنفذين يعتقد أن له تواصلا مع التنظيم الإرهابي، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة المزيد حول ما إذا كان هناك تنسيق مباشر مع "داعش" حول العملية. ونفى المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن تكون عملية استهداف الدنمركي تمت بطريقة بدائية، مؤكدا احترافية العمل الذي سلكه هؤلاء من خلال تلقيهم تدريبات على العملية قبل أسبوعين من تنفيذها حتى أتقن أحدهم عملية إطلاق النار، وترصدهم للهدف الذين أرادوا استهدافه، واستخدامهم الأقنعة في سبيل التخفي، مؤكدا أن كل ذلك يشير إلى الاحترافية. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس عن التفاصيل المرتبطة كافة باستهداف المقيم الدنمركي، فيما أكدت على لسان متحدثها الأمني أن "أمثال هؤلاء المجرمين لن يفلتوا من يد العدالة مهما صورت لهم أحلامهم المريضة وأوحى إليهم شياطين الإنس والجن إمكانية النجاة بفعلتهم، وأن الله قيض لهذا البلد الأمين رجال أمن قادرين بعون الله على إخراجهم من جحورهم، وتقديمهم للقضاء الشرعي". يأتي ذلك، في الوقت أكد فيه العميد بسام عطية من إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية أن هناك عملا جاريا لدراسة ظاهرة تنظيم "داعش" وكيف تشكلت وإلى أين تتجه وماذا بعدها.