ناقش مجلس المنافسة عددا من التقارير الفنية والمذكرات من أهمها خطة عمل المجلس للفترة القادمة من النواحي التنظيمية والإدارية، وتطوير العمل الإداري، وإعداد اللوائح التنظيمية والتنفيذية، ورفع المستوى الفني والمهني للعاملين في الأمانة، ووضع المجلس خطة لزيادة فاعلية الأنظمة الإلكترونية الحالية، واستحداث أنظمة جديدة والإسهام في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمستفيدين من عملاء ومواطنين بصورة إلكترونية سهلة وميسرة. جاء ذلك في اجتماعها التاسع والثلاثين أمس الثلاثاء، برئاسة وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس المنافسة الدكتور توفيق الربيعة. كما استعرض المجلس سير العمل في الشكاوى والمبادرات والدراسات المختلفة لتعزيز المنافسة، والتعامل مع تلك القضايا والدراسات بأسلوب علمي يتوافق مع أهداف المجلس وإمكاناته. كما أصدر المجلس قراراته بشأن بعض طلبات التركز الاقتصادي المقدمة من عدد من المنشآت. ويعدّ مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقا للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي، وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال. الجدير بالذكر، أن مجلس المنافسة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة، يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال. ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات عن المجلس بزيارة موقع المجلس على الإنترنت (www.coc.gov.sa)، ومتابعة حسابات المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي /SaudiCOC.