كشف نائب رئيس فرع جمعية مهندسي الوقاية من الحريق في المملكة المهندس محمد السبيعي أن الدفاع المدني لا يعتبر الجهة المسؤولة عن نمو مخاطر الحريق في المملكة، بل إن مسؤولية الوقاية من حوادث الحريق تطال نحو 15 جهة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بصفة مباشرة. وأشار السبيعي في بيان أصدرته الجمعية أمس بمناسبة المؤتمر الدولي الخامس لجمعية مهندسي الوقاية والذي ينطلق في ال15 من سبتمبر المقبل، إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية في مقدمة تلك الجهات، وهي المسؤولة عن تطبيق الكود السعودي والدولي فيما يتعلق بهندسة الوقاية من الحريق، وكذلك وزارة التجارة والجمارك السعودية، وأن عدم التكامل بين القطاعات المعنية يعطي نتائج حتمية بارتفاع معدلات الحريق والخسائر الناجمة عنه" فضلا عن المسؤولية غير المباشرة التي تقع على عاتق عشرات القطاعات الحكومية وغير الحكومية. وأوضح السبيعي أن الجمعية بدأت في استقبال طلبات التسجيل في المؤتمر الدولي الخامس الذي تعتزم إقامته في الخبر ويستمر لأربعة أيام بمشاركة نحو 15 متحدثا من كبار المختصين في مجال مكافحة الحرائق في الولاياتالمتحدة الأميركية وكندا، ويقدم المؤتمر سلسلة من الأوراق العلمية تمثل سلسلة من أهم قضايا الوقاية من الحريق مما يجعله أحد أهم التجمعات العلمية على مستوى الشرق الأوسط، إذ يحتوي على نحو 40 ساعة علمية، مبيناً أن من بين أهم المحاضرات ورقة علمية حول تدابير السلامة من الحرائق في التصاميم الهندسية للمباني الشاهقة التي تشكل تحديا في السعودية خصوصا بعدما بدأت كثير من رؤوس الأموال العقارية تتجه للتمدد الرأسي بدلا من أنماط التوسع العمراني السائدة قديما التي تأخذ شكل التمدد الجغرافي الأفقي.