مهرجان الخرج تائه بين "الزراعة" و"البلدية"

يبدو أن قدر مهرجان التمور في محافظة الخرج هذا العام، أن يستمر في حالة تقاذف مسؤولية إقامته بين فرع وزارة الزراعة في المحافظة وبين بلديتها. وتسبب ذلك في عدم إقامة مهرجان خاص في قلق للمزارعين الذين يرون في هذا التجمع السنوي نافذة تسويقية مهمة لمنتجاتهم.
مكان إقامة المهرجان، كان الأمر الذي تعلقت به الزراعة، وجعلت منه السبب في عدم إقامة مهرجان هذه السنة. وقال مدير فرع الوزارة الدكتور عبد الله السعيس التميمي ل"الوطن"، إن إدارته مستعدة لتجميع المزارعين المنتجين والتنظيم إذا توفر مكان مخصص لإقامة مهرجان خاص بالتمور.
أما البلدية، فرأت أن إقامة المهرجان لا تدخل ضمن اختصاصاتها، بحسب ما أوضح رئيسها المهندس أحمد البكيري، غير أنه أبدى استعداد البلدية للتعاون مع أي جهة معنية تتكفل بهذا الأمر.
وعلى الرغم من عدم إقامة مهرجان في الخرج إلا أن المحافظة قد شهدت إقبالا كبيرا من قبل الراغبين بشراء التمور حتى من خارج المحافظة، إذ تعتبر رابع المدن في الإنتاج، فيما سجلت أسعارها انخفاضا عن العام الماضي قدره 30%.
غير أن التذمر كان سيد الموقف من المزارعين والمواطنين، حيث دخل موسم التمور لهذا العام دون أن توفر الجهات المعنية مكانا مخصصا لعمليات البيع أسوة بالأعوام الماضية.
وأوضح ل"الوطن" شيخ الدلالين لبيع التمر موسي هزازي أن الأعوام الماضية شهدت إقامة مهرجان خاص لبيع التمور وهو ما كان يؤدي لزيادة عمليات البيع، إلا أن هذا العام حرمت المحافظة ومزارعيها من هذا المهرجان.
وبين هزازي أن المكان المخصص لبيع التمور في سوق الخضار "صغير" ولا يكفي لعرض منتجات المزارعين، فيما طالب أبو محمد أحد تجار التمور الجهات المعنية بأن تحدد مكانا مخصصا لبيع التمور، وخاصة أن المحافظة تعد من المحافظات الأعلى إنتاجا على مستوى المملكة.