أرجع مدير مديرية الزراعة في الخرج الدكتور عبدالله السعيس، إحجام المزارعين عن المشاركة في مهرجان تمور الخرج الرابع إلى أن تطلعاتهم أكبر من حصره داخل خيمة أو وضعه ضمن مساحة محدودة، في ظل عدم توافر مساحة كافية للبائعين والمتسوقين، وعدم وجود مواقف سيارات ملائمة، وعدم وجود دعاية كافية للمهرجان، إضافة إلى عدم معرفة بعض المزارعين بالمهرجان. وقال السعيس ل«الحياة»: «إن نجاح المهرجان يتطلب إدارة قوية، والتحضير المسبق له من الجهات ذات العلاقة، وحرص اللجان العاملة على السعي إلى إنجاح المهرجان، وتفعيل خطة إعلامية تتكفل بها شركة متخصصة في تنظيم المهرجانات، واستقطاب أصحاب شركات الصناعات المشتقة من التمور لحضور المهرجان، إضافة إلى تنوع الفعاليات المصاحبة للمهرجان، كأن يتم منح جائزة للمنتج المميز وعدد من المصنعين والمزارعين، وإشراك الغرفة التجارية وهيئة السياحة واللجان التنظيمية كالمرور والدفاع المدني والشرطة واللجان المشرفة على المهرجان، بشرط توفير الموقع المناسب من حيث المساحة والمكان والتنظيم». وعن عدم مشاركة المديرية في المهرجان، أوضح أن الأمانات والبلديات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم المهرجانات العامة. وأضاف السعيس: «بما أن المهرجان سيكون موقعه الحالي في سوق الخضار المركزية، سيكون حاله أفضل إذا رافق ذلك خطة عمل مكثفة، ولا أتوقع أن يشمل نشاطات أخرى مصاحبة، وسيتم الاكتفاء بعرض التمور ومنتجات أصحاب مصانع التمور». وتابع: «أوضح رئيس البلدية السابق أنه لا يوجد مكان مناسب، لإقامة مهرجان يليق بالخرج وأهميتها الزراعية، وهناك ثلاثة أسواق للمنتجات الزراعية الموسمية، ستبدأ العمل في السنتين المقبلتين، ستُغطي شمال وشرق وغرب الخرج، ما سيكون له الأثر الأكبر في تفعيل المهرجان»، مشيراً إلى أنه «تم الاجتماع مع رئيس البلدية الجديد المهندس محمد الخريف والجهات ذات العلاقة، لإبداء آرائنا في تنظيم المهرجان ودعوة مصانع التمور والمزارعين للمشاركة في المهرجان». وفي ما يتعلق بتوفير مختبرات لفحص المنتج، أكّد «أن الأسواق التي تنشأها البلدية حالياً يوجد في أحد أسواقها مختبر فحص على مستوى متقدم، وسيكون هناك تعاون بين المديرية والبلدية»، مطمئناً المواطنين «بأن ثمار النخيل تخلو من المبيدات، إذ إن معظم المزارعين يستخدمون المبيد قبل نضج الثمار بأكثر من شهر، في الوقت الذي تؤمّن فيه وزارة الزراعة مبيدات آمنة». وأوضح السعيس أن مصانع تعبئة التمور ومنتجاتها في المملكة دون المستوى المأمول، إذ إن 90 في المئة منها تقليدية مختصة بالتعبئة والتغليف، إضافة إلى تخصصها في الصناعات التحويلية للتمور، مطالباً القائمين على مصانع التمور بالابتكار في التسويق.