وجه الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، مشهود بدرين، انتقادات عنيفة لحكومة الخرطوم بسبب الاعتقالات السياسية، وطالب بالإفراج الفوري عن كل من رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، ونائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، وجميع المعتقلين السياسيين، مشددا على أن توقيف القادة المعارضين لايساعد في دفع الحوار الوطني الذي دعت إليه الحكومة السودانية. وينتظر أن يقدم بدرين تقريره إلى المجلس المختص بالأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل بعد أن وقف على الأوضاع الإنسانية والأمنية. من ناحية ثانية، نفى مرشح الرئاسة السابق عن حزب الاتحاد الديمقراطي، حاتم السر، موافقة حزبه المشاركة فى الانتخابات القادمة، ورهن دخولهم العملية الانتخابية المرتقب إجراؤها فى العام 2015 بالوصول إلى وفاق وطني شامل. وشدد على أن حزبه لن يخوض انتخابات شائهة أو ديكورية، وأشار السر إلى أن السيد محمد عثمان الميرغني، أكد أكثر من مرة "الوفاق أولا ثم الانتخابات". وكانت مصادر حكومية نافذة أوردت أن الحزب الاتحادي الأصل شرع فى ترتيب لجانه الخاصة و خططه للمشاركة فى الانتخابات حال إجرائها فى الميقات المعلن من مفوضية الانتخابات.