أعلن قطاع مصلحة الأمن العام في مصر، أن الحملة الأمنية الموسعة التي شنها أمس واستهدفت مناطق الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، أسفرت عن حرق وتدمير43 وكرا تابعا للجماعات التكفيرية منهما 15 منزلا و28 عشة، فضلاً عن تدمير 6 سيارات و14 دراجة نارية كانت تستخدمها الجماعات التكفيرية في هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة. وقال اللواء سيد شفيق مساعد أول وزير الداخلية، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه: "إن الحملة تمت بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي وعناصر القوات المسلحة". من ناحية ثانية، وصفت وزارة الخارجية تصريحات نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية "مارى هارفي"، والتى تضمنت هجوما على مصر وادعاء أنها استخدمت المساعدات الأميركية فى قمع المتظاهرين، بأنها تصريحات "ممجوجة" وتنم عن قصور وجهل كامل لحقائق الأمور فى مصر. وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى فى بيان صحفى: "إن هذه التصريحات تفتقر إلى أبسط قواعد المصداقية والموضوعية". وحول أوضاع المصريين في ليبيا، قال وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات صحفية إن "اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، والتي وجه رئيس الوزراء بتشكيلها وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والطيران المدني والصحة، في حالة انعقاد دائم". وأوضح شكري أنه وجه سفير مصر في ليبيا محمد أبو بكر، للسفر فوراً للتواجد على الجانب الليبي من الحدود بين ليبيا وتونس لتنسيق عمل الطاقم القنصلي بحيث يتولى إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الليبية، ومع العشائر لتوفير التأمين اللازم للمصريين المتواجدين على الجانب الليبي من الحدود مع تونس وسبل الإعاشة لهم. من جهة أخرى، أصيب الرئيس الأسبق حسني مبارك بحالة من الإرهاق أثناء محاكمته، ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، ما استدعى مغادرته جلسة المحاكمة ونقله إلى مستشفى المعادي العسكري لتلقي العلاج بعد أن ظهرت عليه علامات التعب والإرهاق، وجاء قرار مغادرة مبارك للجلسة بناءً على الكشف الذي وقعه أحد الأطباء داخل قفص الاتهام الزجاجي، حيث قام بقياس نبضه والتأكد من ضغطه، وانتهى إلى عدم قدرته على استكمال الجلسة. وشهدت جلسة الأمس مرافعة فريد الديب، محامي مبارك، والتي قال فيها إن "مصر تعرضت منذ ثورة 25 يناير وحتى 30 يونيو لمؤامرة من جماعة الإخوان التي سعت للسيطرة عليها والاستيلاء على قطع من أراضيها وتقسيم البلاد إلى دويلات، ولولا القوات المسلحة لسقطت مصر ولم تقم لها قائمة مرة أخرى".