خفض "البنك الدولي" في تقرير حديث له، من توقعات معدلات النمو في الدول النامية إلى 4.8% للعام الجاري 2014، مقابل معدل نمو نسبته 5.3% في يناير الماضي، وتشير الدلائل إلى تحسن النمو في عامي 2015 إلى 5.4% و2016 إلى 5.5 %. وأشار التقرير، الذي حمل عنوان" آفاق النمو الاقتصادي العالمي"، وأورده "مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري في نشرته اليومية أمس"، إلى أنه من المتوقع أن تسجل الصين نموا بنسبة 7.6% هذا العام، ولكن هذا يتوقف على نجاح جهودها لإعادة التوازن. وإذا حدث تباطؤ حاد، فإن الانعكاسات والآثار السلبية لذلك في أنحاء آسيا ستكون ملموسة على نطاق واسع. وأضاف تقرير "البنك الدولي" أن تسارع خطى النمو في البلدان مرتفعة الدخل سيكون حافزا مهما للنمو في البلدان النامية، متوقعا أن تضخ البلدان مرتفعة الدخل 6.3 تريليونات دولار إضافية في الطلب العالمي خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وهو ضعف ما أسهمت به خلال ثلاث السنوات الماضية. من جهته قال رئيس مجموعة "البنك الدولي" جيم يونج كيم، إن معدلات النمو في دول العالم النامية ما تزال أضعف كثيرا من أن توجد أعداد الوظائف المطلوبة لتحسين الظروف المعيشية لأفقر 40% من السكان، لافتا إلى أنه ومن الواضح أن هذه الدول بحاجة إلى التحرك بخطى أسرع والاستثمار بدرجة أكبر في الإصلاحات الهيكلية الداخلية، بغرض تحقيق نمو اقتصادي عريض القاعدة إلى المستويات المطلوبة لإنهاء الفقر المدقع خلال جيلنا. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من ضعف النمو في الربع الأول من العام الجاري 2014، في الولاياتالمتحدة، فإن التعافي في البلدان مرتفعة الدخل يكتسب زخما متزايدا، ومن المتوقع أن تسجل هذه الاقتصادات نموا بنسبة 1.9% في عام 2014، لتتسارع وتيرته إلى 2.4 % في 2015 و2.5 % في 2016. وتمضي منطقة اليورو كما هو مخطط لتحقيق معدل نمو نسبته 1.1 % هذا العام، أما الاقتصاد الأميركي الذي انكمش في الربع الأول بسبب سوء أحوال الطقس، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.1% هذا العام نزولا من التقدير السابق البالغ 2.8%.
