البنك الدولي: الدول النامية ستبقى محرّكاً رئيساً للنمو الاقتصادي العالمي

اعتبر البنك الدولي، أن الدول الناشئة وفي مقدمها الصين «ستظل المحرك الرئيس للنمو العالمي هذه السنة، في مواجهة الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي لا يزال اقتصادها قيد التعافي».
وخفّض البنك في تقرير حول «الآفاق الاقتصادية العالمية» صدر أمس، توقعاته للنمو العالمي إلى 2.4 في المئة هذه السنة، في مقابل 3 في المئة كانت متوقعة حتى الآن». وأوضح أن الظروف الراهنة «تبقى عرضة لخيبات أمل جديدة»، على رغم تراجع الأخطار المالية. وركّز مجدداً على التباين الكبير بين الدول الغنية والنامية، مرجحاً أن تسجل الأولى التي تشكل محور الأزمة «زيادة ضئيلة في ناتجها الداخلي بنسبة لا تتعدى 1.3 في المئة هذه السنة، فيما ستبرهن الدول النامية عن حيوية أكبر كثيراً (5.5 في المئة)، مع أنها سجلت العام الماضي أضعف نسبة نمو منذ عشر سنوات».
ورأى كبير اقتصاديي البنك الدولي كوشيك باسو، أن هذه السنة «ستكون مثيرة للاهتمام، إذ نتوقع انتقال جزء من قيادة الشؤون الدولية إلى الدول النامية». وتبقى الصين في مقدم هذه الدول، إذ «لا يُستبعد بلوغ النمو الاقتصادي فيها 8.4 في المئة، بعدما أظهر مؤشرات تباطؤ عام 2012 ، بتراجعه إلى ما دون عتبة 8 في المئة».
ورجّحت المؤسسة الدولية، أن تحقق البرازيل «انتعاشاً اقتصادياً (3.4 في المئة) بعد نمو ضعيف العام الماضي (اقل من واحد من المئة). كما ستسجل أفريقيا جنوب الصحراء، انتعاشاً «قوياً» هذه السنة (4.6 في المئة)، تغذيه التحويلات المالية من المغتربين وطلب داخلي قوي، وأسعار مرتفعة للمواد الأولية». وأكد رئيسها جيم يونغ كيم، أن «الدول النامية برهنت عن صمود لافت حتى الآن، لكن لا يمكننا انتظار عودة النمو إلى الدول المرتفعة الدخل». وقال «علينا الاستمرار في دعم الدول النامية حتى تستثمر في البنية التحتية والصحة والتربية».
ونبّه البنك إلى أن «استمرار النمو القوي في الدول النامية غير مضمون، ولاستدامته عليها الإبقاء على دفع الإصلاحات التي شكلت خلفية لتسارع النمو خلال تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي». لكن حذر من «استمرار هذه الدول عرضة لخطر تدهور الوضع الاقتصادي في الدول الغنية وما سيترتب عنه من تبعات على صعيد العالم». وأشار إلى منطقة اليورو، المتوقع أن تسجل سنة أخرى من الانكماش مع نمو سلبي في الناتج الداخلي نسبته 0.1 في المئة»، لافتاً إلى الولايات المتحدة، حيث «تستمر الأزمة السياسية حول الموازنة».
وأفاد التقرير بأن «النشاط في الدول المرتفعة الدخل هذه السنة، سيظل يعاني من ضرورة تقليص العجز، ونسبة البطالة المرتفعة وضعف ثقة أوساط مجتمع الأعمال. وقال باسو: «أهم ما يكون بالنسبة إلى الدول النامية، هو قيام اقتصاد أميركي مستقر ومزدهر». إذ رجح البنك الدولي «تباطؤ نمو الاقتصاد الأول في العالم إلى 1.9 في المئة هذه السنة مقارنة ب 2.2 في المئة عام 2012». ودعا واشنطن إلى «وضع حد لسلسلة المعارك السياسية حول الموازنة من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، معتبراً أن «الوقت حان كي تنتقل الولايات المتحدة من مكافحة الحرائق المالية التي تندلع الواحدة تلو الأخرى، إلى اكتشاف مواد غير قابلة للاشتعال، ما يعني تطبيق إصلاحات هيكلية، بحيث لا تندلع هذه الحرائق مجدداً بهذا التواتر».
وبعدما نجحت واشنطن في تفادي «الهاوية المالية» من خلال التوصل في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق على النظام الضريبي، تواجه حالياً أزمة جديدة حول سقف الدين، تهدد بتعثرها عن دفع مستحقاتها، إذ يشترط النواب الجمهوريون بدء مفاوضات حول خفض العجز في الموازنة لرفع السقف القانوني للدين، وهو ما يرفضه الرئيس الأميركي باراك اوباما.
وتطرّق البنك الدولي في تقريره إلى اقتصاد اليابان، الذي «انكمش في النصف الثاني من العام الماضي، وهو سيسجل نمواً ضعيفاً نسبته 0.8 في المئة هذه السنة لأسباب، من بينها تضرره نتيجة نزاع مع الصين على جزر».
وتوترت العلاقات بين الصين واليابان بشدة ولديهما أكبر اقتصادين في العالم بعد الولايات المتحدة منذ أيلول الماضي، حين اشترت الحكومة اليابانية جزراً في بحر الصين الشرقي تقول الصين إنها «ملك لها». وتراجعت قيمة الصادرات اليابانية إلى الصين 17 في المئة بين حزيران (يونيو) وتشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012، ما ساهم في انخفاض الناتج المحلي لليابان 3.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث. ورجح البنك أن «تتحسن علاقات طوكيو مع الصين هذه السنة، وستتجه اليابان إلى تحقيق نمو نسبته 1.2 في المئة عام 2014 و1.5 في المئة عام 2015».
وفي الهند، لم يستبعد البنك الدولي، أن «يتسارع النمو فيها، وهي شهدت انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي، كما لم يكن المحصول بالمستوى المعتاد، ما يدفعه إلى النمو بمعدل 5.1 في المئة فقط في السنة المالية التي تنتهي في آذار (مارس) المقبل، وهو أضعف معدل يسجله منذ نحو عشر سنوات». كما رجح نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.6 في المئة عام 2014 و6.9 في المئة في 2016 ، مقلصاً الفجوة بينه وبين الاقتصاد الصيني، المتوقع نموه 7.9 في المئة».