تشكل الأوقاف أحد أهم الحلقات الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي، في الوقت الذي تُقدر فيه دراسات مسحية قيمة الأوقاف في السعودية بأكثر من 500 مليار ريال، حيث أطلقت مجموعة البركة المصرفية أمس في جدة ندوة البركة 35 للاقتصاد الإسلامي، والتي تبحث بحضور عدد من الخبراء وفقهاء الاقتصاد الإسلامي قضايا الأوقاف في الدول الإسلامية. واتفق خبراء على أن الوقف يفقد الكثير من عوائده الاستثمارية التي تُضح في القطاعات الخدمية لتنمية الاقتصاد، نتيجة لتزايد القضايا وانعدام الإلمام من قبل الجهات القضائية بعمل الأوقاف، لذا لم تأخذ نصيبها في الوقت الحالي، وانحصرت في العقارات القديمة مع تدني إداراتها اقتصاديا. وأوضح صالح كامل الذي ترأس جلسات الندوة خلال كلمته الافتتاحية، أن الندوة في هذا العام أعيدت إلى عنوانها الأول، "ندوة البركة للاقتصاد الإسلامى" وذلك بعد أن أخذتنا المصرفية والتمويل الإسلامى على مدار سنوات عديدة مضت، وكدنا أن نختزل الاقتصاد الإسلامى ونحصره في المصرفية والتمويل فقط وما هي إلا وسائل، بينما الاقتصاد الإسلامى أكثر عمقاً وشمول. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف: "إن الوظيفة الأهم للمؤسسات المالية تتمثل في قيام بنوك الاستثمار ومؤسسات الائتمان والأدوات المالية والأسواق المالية بالوساطة بصورة كفؤة وحرفية بين المدخرين والمستثمرين من جهة، والمتمولين والمستثمرين من جهة أخرى، وهذه الوظيفة كما نلاحظ تركز على تعظيم كفاءة استخدام الأموال الفائضة بما يخدم التنمية الاقتصادية".