يبحث اليوم في جدة عدد من الخبراء وفقهاء الاقتصاد الإسلامي قضايا الأوقاف في الدول الإسلامية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تُقدر فيه دراسات مسحية قيمة الأوقاف في السعودية بأكثر من 500 مليار ريال، وذلك من خلال الندوة 35 لمجموعة البركة المصرفية في هيلتون جدة.واتفق خبراء على أن الوقف يفقد الكثير من عوائده الاستثمارية التي تُضح في القطاعات الخدمية لتنمية الاقتصاد، نتيجة لتزايد القضايا وانعدام الإلمام من قبل الجهات القضائية بعمل الأوقاف، لذا لم تأخذ نصيبها في الوقت الحالي، وانحصرت في العقارات القديمة مع تدني إداراتها اقتصاديا. وأوضح صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة القابضة أن ندوة البركة في نسختها الخامسة والثلاثين التي ينظمها وقف اقرأ لعلوم الإنماء والتشغيل تأتي بعد أن قطعت أكثر من ربع قرن. وقال إن الندوة خلال دوراتها اقتصرت لسبب أو آخر على الحديث في المصرفية الإسلامية، على الرغم من أن الاقتصاد الإسلامي أوسع بكثير من المصرفية والبنوك الإسلامية، فهو يتناول جوانب الحياة أجمع، بدءًا من الزكاة التي هي الركن الثالث في الإسلام، مرورا بمنع الربا الذي أُنشئت البنوك الإسلامية لمحاربته.وأشار كامل إلى أن الوقف رغم أنه نشأ في حضن الحضارة الإسلامية، إلا أنه تقهقر في ال400 سنة الأخيرة، وبينما استفاد منه الغرب في جميع مستشفياته وجامعاته ومعاهد أبحاثه، إلا أن الدول الإسلامية أضاعته وانحصر مفهومه في عقار أو مزرعة تمر.وحول أنواع الأوقاف قال كامل: "الوقف ينقسم إلى خيري أو ذُري وللأسف انعدم الواقفون، نظرا لخوفهم من تسجيل أوقافهم في المحاكم ويخرج بالتالي من أيديهم، ومع احترامي الكامل للقضاء، فالقاضي لا علاقة له بالاستثمار، فالموقفون لن يوقفوا إلا بموجبهم، ولحل هذا الوضع حاولنا وضع حلول، وأجرينا اتصالات مع الوزراء والمسؤولين، إذ قدمنا من خلال الغرفة الإسلامية للتجارة لوزراء الأوقاف المسلمين عددا من الحلول، ووجدنا دعما مقدرا من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ صالح آل الشيخ". وأعرب عن أمله في أن تمكن الندوة من نشر الأهداف التي تتمحور حول الاقتصاد الإسلامي، وقال "ليس المهم الحجم بقدر الفائدة وإنفاق الأوقاف في أعمال الخير كالبحوث العملية والمستشفيات وطمس المفهوم السائد على أنها أربطة فقط".