قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعتذاره لضحية التحرش الجنسي الذي حدث مؤخراً بميدان التحرير، حيث قام بزيارتها في المستشفى واطمأن على حالتها الصحية، متوعداً ب"محاسبة المتورطين" وكل من يقدم على هذا السلوك مستقبلاً. وقال السيسي أمام الضحية: إنه لن يكتفي فقط بتوجيه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم باتخاذ الإجراءات التي تمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً، بل طالب كل الأجهزة الأمنية ذات العلاقة، بالاشتراك في القضاء على هذه الظاهرة. وجدد مطالبته للأجهزة القضائية بالحسم والشدة في تطبيق قانون التحرش الجنسي، الذي ينص على معاقبة المدانين بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، والغرامة بمبلغ 50 ألف جنيه. وقال: "لا مكان للمتحرشين بيننا". وكرر السيسي اعتذاره للضحية بالقول: "إنني أعتذر عما حدث، وأعد بمحاسبة مرتكبي الحادث". كما طالب أجهزة الإعلام بالتركيز على محاربة هذه الظاهرة الدخيلة، ووجه رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتشكيل لجنة وزارية يشارك فيها الأزهر والكنيسة، للوقوف على أسباب انتشار ظاهرة التحرش وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها، تساهم فيها المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى، بما فيها المجتمع المدني. من جهته، أمر النائب العام المستشار هشام بركات بسرعة إنهاء التحقيقات في جميع القضايا والبلاغات الخاصة بوقائع تعرض النساء والفتيات للتحرش الجنسي علي مستوى محافظات الجمهورية، وكلف أعضاء النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة المتورطين في تلك القضايا لتحقيق العدالة الناجزة. وقال في بيان رسمي: "النيابة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المشدَّدة بتقديم كل المتهمين في وقائع التحرش حتى تأمن النساء في المجتمع". في سياق منفصل، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد 15 عاماً على الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، لاتهامهم بارتكاب أعمال شغب وقطع الطريق، والتظاهر بدون تصريح مسبق، والاعتداء على قوات الأمن، كما قضت أيضا بتغريم المتهمين مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء الحكم. وترجع الأحداث إلى يوم 26 نوفمبر2013 حيث فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى، فيما أفادت تحقيقات النيابة بأن "عبد الفتاح قام بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقام بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط وعاونه باقي المتهمين على ذلك".
