طالب وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، بتأسيس مفهوم جديد يتمثل في ثقافة العمل المهني والتقني، موضحا أن المملكة تشهد نقلة نوعية ومرحلة جديدة فريدة من نوعها بتحولها إلى مجتمع معرفي اقتصادي، والتحول إلى النماء وبناء الإنسان. وقال خلال رعايته أمس ورشة العمل التي عقدت بفندق هيلتون جدة بعنوان "المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل المحلي"، بحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني الدكتور علي الغفيص: إن هذه الورشة تأتي في وقت مهم قبل انطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة العام المقبل التي تركز على المعرفة الاقتصادية. وأضاف سموه "إننا نؤمن أن التعليم هو أساس كل تقدم وبداية كل مشروع تنموي، مضيفا أن التعليم ليس كيانا مستقلاً بذاته، وإنما هو مسؤولية مشتركة بين الجميع، وربطه اليوم بسوق العمل يعد نقلة نوعية نسعى لتطويرها". وشدد الأمير خالد الفيصل على أهمية العمل المشترك الذي يهدف إلى تغيير ما هو سائد من توقعات تتعلق بمسار كل طالب يتخرج من التعليم العام أو التعليم العالي، فيما يتعلق بالوظائف الحكومية. من جهته، أشار وزير العمل المهندس عادل فقيه في كلمة له إلى أن سوق العمل المحلي سيستقبل 4 ملايين خريج وخريجة خلال السنوات العشر المقبلة، مشدداً على ضرورة توفير سبل الانتقال المناسبة من مرحلة التعليم إلى مرحلة التوظيف، وإحداث تطورات عدة في مجالي التعليم والتدريب بهدف ضمان جودة التوظيف واستدامتها، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني. وبين أن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل من أهم المراحل النوعية التي تساعد على الحد من البطالة وتقليل معدلاتها على المدى المتوسط والبعيد، داعيا إلى التعاون مع وزارة العمل في المشاركة بالحلول التي تضمن الانتقال الناجح إلى سوق العمل. وناقشت الورشة جهود التطوير الحالية في وزارة العمل وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدة أن هناك مجموعة متنوعة من الجهات ضمن وزارة العمل مسؤولة عن دفع جهود التحسين في منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني بهدف مواجهة تحديات سوق العمل. وتسعى وزارة العمل إلى تشجيع عقود كليات التميز مع مقدمي خدمات التدريب على الأداء القوي للكليات المستقلة مع إدارة المخاطر في الوقت نفسه على كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومقدمي خدمات التدريب، مؤكدة أنّ كليات التميز ستطلق 27 كلية جديدة في شهر سبتمبر القادم في 12 مجموعة، مما سيوفر 53 ألف مقعد تدريبي إضافي جديد في المملكة. وأوضحت الوزارة خلال عرض أعمال الورشة أنه تم تأسيس هيئة المقاييس السعودية للمهارات بهدف تنظيم قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال القيام بثلاث وظائف أساسية تتمثل في وضع وتحديث معايير المهارات المهنية الوطنية، وتقييم واعتماد الأفراد، ومراجعة واعتماد المؤسسات. وتعكف وزارة العمل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية و"تكامل"، على توفير مجموعة متنوعة من البرامج المبتكرة لتكملة برامج التعليم والتدريب التقني والمهني التقليدية مثل: دورات التعلم الإلكتروني، التثقيف الوظيفي، الدورات القصيرة، التدريب على رأس العمل، والتعليم المتنوع.