أكدت واشنطن على لسان سفيرها في بيروت ديفيد هيل، تمسكها بتنفيذ اتفاق الطائف، واصفة إياه بأنه "ضمانة أكيدة لمستقبل لبنان ومحل إجماع من أبنائه". وقال هيل في تصريحات صحفية، بعد زيارته أمس للأمانة العامة لقوى 14 آذار: "أجدد هنا بأقوى العبارات التزام الولاياتالمتحدة بأسس سياستها حول لبنان، ودعمها القوي للتنفيذ الكامل لاتفاق الطائف، لأنه حاز ثقة جميع اللبنانيين ويمثل ضماناً أكيداً لوحدة بلادهم، وكذلك دعم قرار مجلس الأمن الدولي 1701 و1559 وإعلان بعبدا، ودعم عمل المحكمة الخاصة بلبنان". وأضاف "سياسة الولاياتالمتحدة ضد حزب الله لن تتغير، فهو لا يزال مصنفا منظمة إرهابية، وعليه سحب مقاتليه من سورية. كما أحث اللبنانيين على انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن". وفي سياق اختيار رئيس جديد للبلاد، وكما كان متوقعاً، لم يحدث أي خرق يشير إلى إمكان حدوث إيجابيات في انتخاب رئيس جديد للبنان وسط عتمة الفراغ، وشعور المواطن اللبناني بالإحباط من النواب الذين خذلوه عندما رفضوا تأمين النصاب في جلسة الأمس، حيث حضر 64 نائباً، بينما كان إنجاز الاستحقاق يتطلب حضور 86، مما دفع رئيس المجلس نبيه بري إلى إعلان رفع الجلسة، على أن يتم عقدها في الثامن عشر من الشهر الجاري. بدوره، وصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في كلمة له عقب تأجيل الجلسة ما حدث بأنه "يوم حزين" في تاريخ لبنان، وقال "هذا يوم حزين آخر، لأن النظام ينهار بفعل تصرف بعض النواب غير المسؤولين، الذين يفترض بهم الحفاظ على نظام أتى بهم"، وأضاف أن هؤلاء النواب أتى بهم المواطنون لتنفيذ رغباتهم وتحقيق تطلعاتهم، وليس لتنفيذ أجندة حزبية طائفية، وقال "على من انتخبوهم أن يضغطوا عليهم لحضور الجلسات، فهذه المقاطعة هي تعطيل مباشر لانتخاب رئيس ومحاولة لاصطناع رئيس". من جانبه، أبدى الرئيس السابق ميشال سليمان أسفه لأن البعض يتعمد تعطيل الاستحقاق الرئاسي، وقال "لا يجوز أن يهتم الخارج بالاستحقاق الرئاسي، في حين نمضي نحن في وضع شروط مسبقة تليها شروط مضادة لمواصفات الرئيس العتيد". وأضاف "لا يليق بلبنان العريق في الديموقراطية أن يكتفي بالرقص في أعراس الانتخابات الصديقة والشقيقة". وفي إطار المساجلات بين فرنسا وحزب الله، على خلفية ادعاء الأخير بأن فرنسا هي التي طرحت موضوع "المثالثة" وأن إيران رفضت، رد السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي على مزاعم نصر الله بقوله "الموقف الفرنسي معروف من قبل اللبنانيين منذ زمن طويل، ونحن كنا منذ البداية مع الدستور اللبناني الذي ترجم وأكد كل العناصر التي تم الاتفاق عليها في الطائف، وهذا الموقف الفرنسي المعروف أن باريس تدعم الدستور اللبناني والمؤسسات اللبنانية، وتتوقع من اللبنانيين أن ينتخبوا رئيس الجمهورية طبقاً لهذا الدستور". وأضاف "فرنسا من أوائل الدول التي دعمت الدستور اللبناني كما هو وكل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الطائف".