"الشورى" يلزم شركات الطيران "العالمية" ب"سعودة" مكاتبها

طالب هيئة الطيران المدني بتفعيل تراخيص المشغلين الجديدة

ألزم مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، شركات الطيران العالمية بتوظيف السعوديين في المطارات ومكاتبها الرئيسة والفرعية في المملكة، وذلك بعد موافقته على التوصية الجديدة التي تبنتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من مضمون التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس سعود الشمري، على التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني للعام المالي 1433/1434.
وطالب المجلس هيئة الطيران المدني بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة مستقلة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة، كما طالب في قراره، الهيئة بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص، ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق، والدكتور ناصر الشهراني بموجب المادة 23 من نظام المجلس، تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وجاء مشروع النظام في 19 مادة تعالج موضوع التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، حيث أنه بحسب اللجنة لا يوجد نظام محدد يعالج هذا الموضوع، مشيرة إلى أن كل ما هو موجود حاليا هو عبارة عن قرارات وتعاميم، بعضها صادر عن مجلس الوزراء، وبعضها صادر عن وزارة الداخلية، ما يعزز الحاجة للنظام المقترح.
وأيد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير بعد طرحه للمناقشة، توصية اللجنة، التي دعت لملاءمة دراسة المقترح، مؤكدين أن المقترح يوازن بين حق المجتمع في ضبط حالات تكرار الجريمة أو المخالفة وعددها وبين حق المحكوم عليه في التجاوز عن سجله الجنائي في حالات معينة يعالجها مشروع النظام.
وقرر المجلس الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، حيث ستقوم لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بدراسة مشروع النظام المقترح دراسة شاملة ومعمقة ومن ثم تعود بتقريرها إلى المجلس في جلسة قادمة لمناقشة المقترح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
من جهة أخرى، وافق المجلس في مستهل الجلسة، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال الدفاع، بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.