قدر تقرير اقتصادي صادر حديثاُ أن قيمة سوق تجزئة المنتجات الرياضية تقترب من حاجز ال30 مليار ريال (ما يعادل 8 مليار دولار تقريباً)، مع زيادة نمو سنوية ب 8%، وهو ما جعلها تتصدر أسواق منطقة الشرق الأوسط. ثلاثة عوامل رئيسة ركز عليها التقرير ، جعلت السوق السعودي منطقة جذب رئيسة للأسواق الدولية والإقليمية أصحاب العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم، منها أن المملكة تعتبر من أقوى الاقتصادات العالمية، والعامل الثاني نسبة الزيادة السكانية المرتفعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فيما العامل الأخير الوارد في سياق معلومات التقرير اهتمام الحكومة السعودية بشكل كبير بالبنية التحتية الرياضية التي تشكل عامل محفز لجلب الاستثمارات الرياضية المختلفة من مختلف الشركات المعنية بهذا القطاع، وتنوعاته الرياضية. التقرير الصادر عن مؤسسة (ISF: INTERNATIONL SPORT &FITNESS ) الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أعطى دلالات استثمارية يمكن وصفها بالحيوية، أن الجهات المعنية في المملكة تدعم المبادرات الرياضية والصحية، بحوالي 29 مليار ريال (ما يعادل 7.7 مليار دولار تقريباً) مخصصة للمشاريع الاجتماعية، بما في ذلك بناء المراكز الرياضية الجديدة. خبير في مجال الاستثمارات الرياضية وهو الدكتور بدوي أشار في حديثه ل"الوطن"، إلى أن القيمة السوقية الكبيرة للسوق المحلي، تمثل نقاط مهمة في عمليات جذب الأسواق العالمية، والرياضة كأي مجال استثماري آخر، يمكن الاستناد عليه شريطة أن تكون هناك أولوية لهذا المضمار الاقتصادي. وأضاف في سياق تعليقه أن الرؤية في مجال الاستثمار الرياضي بما معمول به في عدد من الدول الأخرى المجاورة ليست مكتملة، من حيث تهيئة أجندة الاستثمارات الخاصة بهذا المجال، الذي أصبح ضمن أهم مدخولات الدخل القومي في عدد من الدول الأوربية، كأسبانيا على سبيل المثال. وطالب بدوي ضرورة توجيه مسار المشاريع الصغيرة والمتوسطة صوب مجال "الاستثمارات الرياضية"، كونها تمثل البداية الحقيقية، إذا ما أردنا بناء اقتصاد محلي رياضي، على حد وصفه. وفي محور "التوقعات الاقتصادية"، أفرد تقرير (ISF)، بنداً مهماً بشأن ذلك وهو زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرياضية بحوالي 5 مليارات ريال خلال عام 2014 الجاري (ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريباً). ولجذب انتباه السوق بشكل أكبر، أشار التقرير الاقتصادي إلى أن المملكة تقوم حالياً بمشروع رئيس لتطوير الرياضة السعودية بميزانية تفوق 18 مليار ريال (ما يعادل 5 مليار دولار تقريباً)، من المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2016.