تسبب نقل قاضي المحكمة بمحافظة العيص الوحيد في تعطل معاملات المواطنين، وتعليق الجلسات لأكثر من 40 يوما، مما حدى بأصحاب المعاملات المستعجلة للسفر إلى محاكم المحافظات والمدن المجاورة لإنهاء معاملاتهم. ورصدت "الوطن" عددا من أهالي محافظة العيص في محكمتى المدينةالمنورة وينبع، بعد تعطل معاملاتهم في محكمة المحافظة، فيما أكد مأذون الأنكحة ب"مرامية العيص" مفلح المرواني ل"الوطن"، أن معاملات المراجعين تعطلت لأكثر من 40 يوما؛ لعدم وجود بديل عن قاضي المحكمة الذي نقل مؤخرا، مفيدا أنه سافر للمدينة المنورة لإنهاء عقود تحتاج لتوقيع القاضي بعد نقله، غير أنه لم يباشر أعماله في المدينة، مبينا أن لديه عددا من عقود الأنكحة ما زالت معلقة، وتحتاج إلى تصديق من القاضي، مما عطل البعض من الحصول على مساعدات وقروض زواج. من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لوزارة العدل الشيخ محمد البكران ل"الوطن": إن تعيين القضاة ليس من اختصاص وزارة العدل، وإنما يأتي تعيين قاضي المحكمة الشرعية عن طريق مجلس القضاء الأعلى، فيما وعد المتحدث الإعلامي للمجلس محمد العثمان ببحث الأمر، مؤكدا أن عقود الأنكحة من اهتمام واختصاص وزارة العدل، وتوجد بها إدارة كاملة تحت مسمى إدارة الأنحكة، لذا يجب عليهم تقديم طلب لفرع وزارة العدل بمنطقة المدينةالمنورة.