في أول تحرك لها عقب تحذيراتها للمستشفيات والمستوصفات الخاصة بعدم التحصل على أية أموال مقابل فتح ملفات المرضى، عاقبت وزارة الصحة مجمعا طبيا (شمال الرياض) تقاضى مبلغا ماليا من مواطن لفتح ملف علاج له. وكان أحد المواطنين قد تقدم بشكوى لوزارة الصحة ضد مجمع طبي شهير في العاصمة، نتيجة تجاهل الأخير لتحذيراتها الخاصة بعدم تقاضي الأموال مقابل فتح الملفات. وأوضح مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بمديرية الشؤون الصحية بالرياض الدكتور أحمد العيسى، أنه نتيجة لمخالفة ذلك المجمع للتعليمات فقد وجهت المديرية على الفور فرقها التفتيشية المتخصصة بهذا الشأن وتم تحرير محضر بالقضية وإحالتها للجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لتقوم بدورها بإيقاع العقوبات النظامية. وبين العيسى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين والمتجاهلين للأنظمة وللتعليمات التي تصب في مصلحة المريض، لافتاً أن الوزارة قامت مطلع الأسبوع الحالي بإصدار تعليمات مشددة بعدم استقطاع أي مبالغ نقدية جراء فتح ملف للمريض أو أي إجراءات إدارية لدى أي مؤسسة صحية خاصة حيث وجه وزير الصحة تعميما لكافة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات لإشعار كافة المنشآت الطبية الخاصة بعدم تحميل المريض أي أعباء مالية نظير إجراءات إدارية، وأن أي مخالفة لذلك سوف تعرض المؤسسة الصحية الخاصة لأقصى العقوبات. ومن ناحية أخرى أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي أن الوزارة استقبلت عبر صوت المواطن والخط الساخن 937 والفاكس الخاص بشكاوى المواطنين عددا من ملاحظات المواطنين على بعض المؤسسات الصحية الخاصة ببعض مناطق المملكة التي قامت باستقطاع مبالغ مالية من المرضى جراء فتح ملفات طبية لهم، لافتاً أنه تمت إحالتها للجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحق المخالفين.