وجه النائب العام في مصر الاتهام إلى ثلاثة صحفيين موقوفين يعملون لدى قناة الجزيرة القطرية، ببث معلومات كاذبة لخدمة مصالح الإخوان المسلمين الذين تعدّهم السلطات "تنظيما إرهابيا". وأوقف الأسترالي بيتر جريست والكندي المصري الأصل محمد عادل فهمي، والمصري باهر محمد، في 29 ديسمبر في المكتب الذي أعدوه داخل أحد فنادق القاهرة. وأعلنت النيابة العامة في بيان، أن "المتهمين أقروا في التحقيقات بانضمامهم إلى الجماعة الإرهابية". وأضاف البيان أن الصحفيين الذين لم يحملوا تراخيص، بثوا تحقيقات تهدف إلى "تشويه صورة مصر بالخارج، والإضرار بمركزها السياسي؛ من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية". ورفض محامو صحفيي القناة هذه الادعاءات. وقال أسامة سعيد المتحدث باسم "الجزيرة" في بيان إن "الاتهامات ضد الصحفيين لا تصمد أمام الحقائق". وحظي توقيف هؤلاء الصحفيين بتغطية واسعة من الإعلام الغربي، مما يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون المصري، بحسب النيابة العامة. وأضافت النيابة العامة أن "قانون العقوبات المصري يجرم ارتكاب جريمة الإعلان عن أمور من شأنها التأثير في عمل القضاة أو أعضاء النيابة العامة في القضايا أو التحقيقات المطروحة أمامهم والتأثير على الرأي العام".