"تلك أمة قد خلت"... بهذه الجملة علق المدير العام لإدارة الشؤون القانونية بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالد الشافي على عدم قبول الهيئة في فترة سابقة الدورات المقدمة من معهد الإدارة، وقال الشافي إن جامعة الملك سعود قامت بعقد 1000 دورة للعاملين بجهاز الهيئة خلال الفترة الحالية "مما ينعكس إيجابياً على أداء العاملين". وقال الشافي ل"الوطن" على هامش حلقة النقاش التي أقيمت أمس بنادي القانون بجامعة الملك سعود بعنوان (وحدة حقوق الإنسان بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) إن بعض التجاوزات التي تتم من خلال إركاب بعض الأشخاص في سيارات الهيئة سيناقشها شخصياً مع رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز الحمين، مؤكداً رفض المسؤولين في الهيئة لمثل هذه المعاملة، وقال: يعلم الله أننا في الهيئة نتخذ إجراءات حازمة، وأتحدى أن تكون في جهات أخرى، وقد ننقل بعض الأعضاء تأديبياً. وعاتب المدير العام لإدارة الشؤون القانونية بالهيئة خالد الشافي وسائل الإعلام لأنها "وترت العلاقة بين الهيئة والمواطن". وقال: نرجو من الإعلام كلمة إنصاف بحق الهيئة، حيث إن بعض الأقلام تشوش عمل الهيئة وتوجد مبالغات من الإعلام، وبعض المدح المبالغ فيه لا ينفع الجهاز، مشيراً إلى أن من يعمل في الميدان من رجال الهيئة لا يتجاوز عددهم 3000 شخص على مستوى المملكة "يعتبرون نصف العاملين في مستشفى الشميسي بالرياض" معترفاً ب"بعض الأخطاء من قبل الأعضاء" ومرحباً بالنقد، ومؤكداً وجود "جانب كبير من الستر خصوصا في قضايا الأعراض". ورداً على سؤال "الوطن" حول عدد القضايا المنظورة في الشؤون القانونية بالهيئة، قال الشافي: لم تفتتح الإدارة إلا قبل ثلاثة أشهر، ولدينا أربع قضايا ضد أشخاص في الهيئة، ولا يزال العمل جاريا عليها حتى الآن، مضيفاً أنهم في الشؤون القانونية يأخذون الشكاوى من أي شخص يتقدم بشكوى "وقد تصل إلى الحرمان من الترقية أحيانا" مشدداً على "أهمية التحقيق في أي قضية ترد إلى إدارته". وشكر "الوطن" على سبقها في النشر عن إدارة الشؤون القانونية بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.