الشميمري: اقتصادنا متين.. ويحتاج ل"التنويع" و"التوطين" و"الابتكار"

أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي يؤكد ل"الوطن" أن 98% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تحصل على قروض

في الوقت الذي يتصدى فيه منتدى الرياض الاقتصادي مع انطلاقة فعالياته مساء اليوم، لمشاكل ومعوقات 5 قضايا اقتصادية هامة هي التوطين، والبناء والتشييد، والمياه، والفساد الإداري والمالي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أكد أمين عام المنتدى الدكتور أحمد الشميمري أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية، إلا أن أمامه تحديات كثيرة، إذ مازال يحتاج لمزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل وتوطين الصناعات الثقيلة ودعم رواد الأعمال والتركيز على الابتكار.
وفي حوار خص به "الوطن"، أكد الشميمري على أن القطاع الخاص شريك أساسي في وضع التصورات والحلول للمشكلات الاقتصادية المعاصرة والمساهمة في صنع القرار بهدف تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن إحدى دراسات المنتدى تضمنت المطالبة بإنشاء بنك متخصص لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعد أن تبين أن نحو 98% منها لم يحصل على قروض.
وقال الشميمري إن الدراسة الخاصة بالمياه في دورة المنتدى لهذا العام، أوصت بتحويل المياه إلى مورد اقتصادي للمملكة، مشددة على أهمية النظر إلى المياه باعتبارها مشكلة عالمية وإقليمية، مشيراً إلى أن دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد توصلت إلى الكشف عن عدد محدود من الشركات تستحوذ على نسبة كبيرة من المشتريات الحكومية، مؤكدة أن عدد المقاولين المرخصين والشركات الأجنبية المرخصة لا يكفي لتنفيذ المشاريع الحالية التي تزيد على تريليون ريال.
وإلى نص الحوار:
في البداية ما هي رؤيتكم لواقع الاقتصاد السعودي؟ وما أهم المتغيرات الاقتصادية الدولية التي قد تؤثر فيه؟
الاقتصاد السعودي ولله الحمد يقف على أرضية صلبة، وقد حباه الله بعدد من المقومات التي تدعمه مثل النفط وصناعة البتروكيماويات، وقد أثبت مؤخرا أنه قادر على الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية التي ضربت أسواق العالم، وطالت آثارها السلبية العديد من الاقتصاديات القوية، ولا أقصد بهذا المعنى أنه محصن ضد التغيرات الاقتصادية العالمية، لكن النظم والقوانين تحميه من الآثار السلبية التي قد تعصف بالاقتصاد، وأضيف أن الاقتصاد السعودي أمامه تحديات أخرى كثيرة، منها أنه يحتاج لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويحتاج لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد على النفط وتوطين الصناعات الثقيلة ودعم رواد الأعمال والتركيز على الابتكار، وهي أمور بمشيئة الله سنراها قريبا داخل بلادنا.
تصورات وحلول
إلى أي مدى ترون الشراكة بين القطاعين العام والخاص متحققة في الوقت الحالي؟ وما هي العوائق التي تحول دون تحقيق الكثير من الإنجازات في هذا الصدد؟
الحقيقة أنني أرى أن الدولة لديها رغبة حقيقية في شراكة فاعلة لتنمية الاقتصاد السعودي، وتشجيع ودعم القطاع الخاص لتفعيل دوره الإيجابي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو ما يؤمن به المنتدى ويعمل من أجله، حيث يحشد طاقات رجال وسيدات الأعمال لتقديم مقترحاتهم لمعالجة المشكلات الاقتصادية المعاصرة من واقع تجاربهم العملية ونقل آرائهم وتوصياتهم إلى متخذ القرار في الدولة، مما يؤكد فعالية الشراكة بين القطاع العام والخاص وأهمية الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع السعودي بهدف تحقيق نهضة شاملة تكون أرضيتها المصلحة العامة. والحقيقة أنني أرى أن القطاع الخاص يتجاوب مع هذا التوجه ويبدي استعداده ورغبته في الدخول مع الدولة في حوار منظم يكون فيه القطاع الخاص شريكاً أساسيا في وضع التصورات والحلول للمشكلات الاقتصادية المعاصرة والمساهمة في صنع القرار بهدف تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد السعودي.
ما الذي يتميز به منتدى الرياض الاقتصادي عن غيره من المنتديات؟ وما هي الفكرة الأساسية التي يبني عليها المنتدى أعماله؟
في تقديري أن المنتدى جاء مختلفاً عما اعتدنا عليه في المنتديات والمؤتمرات الأخرى التي تعقد على الساحة، حيث اعتمدنا في منهجيته على حشد المختصين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص في ورش عمل بعد نهاية كل دورة، ونخرج من هذه الورش برأي موحد في اختيار القضايا الملحة التي يجب أن يتناولها المنتدى، علما بأن هذه القضايا يتم اختيارها بالتصويت، وهذا هو ما يميز عمل المنتدى عن غيره من المنتديات الأخرى، فلم تكن القضايا التي ناقشها المنتدى في دورته السابقة ارتجالية أو عشوائية أو غير مدروسة، وإنما يتم العمل بأسلوب وحرية، وهذا هو سر نجاح المنتدى في دوراته السابقة والمستقبلية بإذن الله، ولذلك كانت المنتديات الخمسة السابقة ناجحة إلى أبعد مما توقعناه، وكانت النتائج والتوصيات التي توصل إليها المنتدى مرضية وهادفة ومحققة للتطلعات والآمال وحاملة لحلول مشكلات اقتصادية معاصرة، مما يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد وأن تكون قضايا الدورة السادسة للمنتدى أكثر نضجاً وأفضل تنظيما وأعم فائدة ونفعاً للاقتصاد الوطني.
برأيكم إلى أي مدى نجح المنتدى في دوراته السابقة في خدمة الرسالة والأهداف التي رسمها من قبل؟
نعم لقد نجح المنتدى نجاحا كبيرا ولله الحمد ونحن مقتنعون كل الاقتناع بالدراسات والتوصيات التي خرج بها المنتدى في دوراته السابقة لأنها حققت أهداف المنتدى إلى حد كبير، وهو خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. فما يناله المنتدى وتوصياته عبر دوراته السابقة من اهتمام بالغ من مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله هو أعظم تكريم وأرفع وسام يحصل عليه القطاع الخاص في هذا العهد الزاهر، وهذا الاهتمام يلمسه الجميع، وهو ملء السمع والبصر، فمنذ نشأه المنتدى وإطلاق دورته الأولى عام 2003م والمنتدى يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ويحظى باهتمام خاص من مقامه الكريم، حيث ترفع توصيات المنتدى عقب انتهاء كل دورة من دوراته إلى مقامه السامي الذي يحيلها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها والاستفادة منها في القرار الاقتصادي، مما يؤكد فعالية توصيات المنتدى وتأثيرها في القرار الاقتصادي، وبالفعل هناك قائمة طويلة من التوصيات التي خرجت من عباءة المنتدى ولمسناها، وقد انعكست في قرارات عدد من الجهات الاقتصادية المختلفة.
إصلاح وتطوير
ماذا عن التوصيات والنتائج التي خرج بها المنتدى في دوراته؟ وهل تم تطبيقها وتنفيذها فعلياً؟
إن الدولة كانت قد تبنت العديد من التوصيات الصادرة عن المنتدى في دوراته السابقة والتي وجدت طريقها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين إلى التطبيق، وجاء في مقدمتها التوصيات المتعلقة بتطوير البيئة التشريعية والإصلاح والتطوير في البيئة العدلية، وتنظيم إجراءات التقاضي أمام الهيئات القضائية، وتشجيع إنشاء مراكز التحكيم، وتأهيل واستقطاب قضاة جدد، واستخدام التقنية الحديثة في الأجهزة القضائية، وإنشاء محكمة عليا ومحاكم متخصصة فضلا عن تطوير النقل وعدد من الأنظمة التجارية وما شهدته البيئة الاستثمارية من تطور إضافة إلى تطوير خدمات العديد من الجهات الخدمية بالدولة وغيرها من التوصيات، وتجدر الإشارة إلى أن تبني هذه التوصيات لا يعني أننا وحدنا من قام بدراساتها أو كان السبب الوحيد في ترجمتها للواقع الملموس، ولكننا في المنتدى جهة نفخر أنها إحدى الحلقات المهمة في تصويب وترشيد القرار. والحقيقة أن هذا الاهتمام يدفع رجال الأعمال بوجه خاص والقطاع الخاص بوجه عام إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء وصولا إلى الرقي باقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لمختلف قطاعاته لتأكيد أن تحقيق التنمية يشترك فيها القطاعان الحكومي والخاص، لكن يجب ألا يغيب عن ذهن المتابع أو القارئ أو الذي يعتب على الحكومة أو الجهات المسؤولة من تأخر العمل في بعض التوصيات، أن تنفيذ التوصيات يأخذ وقتاً، ولا توجد حكومة في العالم يمكن أن تنفذ التوصية بين يوم وليلة أو عدة أيام بل يحتاج الأمر إلى وقت، لأن ما تتوصل إليه المنتديات والمؤتمرات من نتائج هو جهد تراكمي حدث بمرور السنين، ويحتاج أيضاً إلى سنوات لتنفيذه وتطبيقه في الواقع العملي، وهذا أمر تقديري لأصحاب القرار.
متى يشعر المسؤول والمختص والمهتم بالشأن الاقتصادي بأهمية التوصيات التي يخرج بها المنتدى في كل دورة؟
حينما تهتم وسائل الإعلام اهتماما حقيقيا بالتوصيات التي تخرج من منتدى الرياض الاقتصادي، وتتناول بمزيد من الواقعية والشفافية كل توصية وسبب طرحها وإقرارها ثم آلية تنفيذها وعليها أن تهتم بهذه الآلية، حتى تتضح الصورة جلية واضحة للجميع، أضف إلى ذلك أن يشعر المسؤول بأن المنتدى أداة علمية استشارية تهدف إلى تقديم المقترحات البناءة من أجل الوطن، ونتوقع النقد البناء والمساندة الفاعلة.
ذكرتم أن عدد مشاركي المنتدى في دورته السادسة هذا العام سيتخطى حاجز ال3 آلاف مشارك، ما الذي تأملونه من هذا العدد الكبير؟
أعتقد أن العدد الذي سيشارك في الفعالية الرئيسة وشارك في ورش العمل وحلقات النقاش التي نظمها المنتدى على مدار العامين سيتخطى هذا العدد وهم من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمختصين وكوكبة كبيرة من أهل الفكر الاقتصادي ورجال وسيدات الأعمال، ونأمل أن يقدموا لنا مقترحاتهم ورؤاهم بشفافية وحيادية حتى يتم إثراء الدراسات الخمس والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما نتطلع إلى مداخلاتهم الرشيدة في تصويب المبادرات المطروحة هذا العام، ونعتقد أن مشاركة الجمهور أمر أساسي لتقويم المبادرات وكيفية ترجمتها إلى الواقع العملي.
يناقش المنتدى 5 دراسات، كيف يتم اختياركم لموضوعات الدراسات التي يتناولها المنتدى؟ وما هي منهجيتكم في ذلك؟ وما هي المعايير التي تعتمدون عليها في تقييم هذه الدراسات؟
منهجية المنتدى هي التي تحدد نوعية القضايا التي تناقش في المنتدى، ولا تستطيع أي جهة إملاء الدراسات التي سيناقشها المنتدى إلا بآلية معينة متبعة منذ تأسيس المنتدى، وقد حرص المنتدى منذ انطلاقته عام 2001، على أن يقوم بإعداد دراسات رصينة وموثوق بها ويتم إعدادها وفقا للمناهج العلمية وتقوم بإعدادها مراكز البحث العلمي بالجامعات السعودية أو جهات استشارية معتمدة ومجربة تضم في فرقها الاستشارية أفضل الأكاديميين بالجامعات السعودية، ويشترط المنتدى في هذا الأمر الاعتماد على المصادر الرسمية المحلية والدولية في إعداد الدراسات، كما يقوم المنتدى بتكوين فريق يتكون من خمسة أكاديميين وخبراء للإشراف على الدراسات منذ بداياتها حتى النهاية، كما يشارك في متابعة إعداد الدراسات عدد آخر من الأكاديميين والخبراء من خلال حلقات النقاش التي تعقد لمتابعة مراحل الدراسات، ويستمر هذا الأمر حتى نصل إلى التوصيات النهائية.
رؤية هادفة
نريد إلقاء الضوء على أبرز ما توصلت إليه الجهود العلمية والبحثية في دراسات المنتدى لهذه الدورة المتمثلة في قضايا العمل والتوطين والمياه وقطاع البناء والتشييد والفساد الإداري والمالي، وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
توصلت دراسات المنتدى لهذه الدورة إلى عدد من النتائج الهامة التي ستدعم التوصيات، ومنها على سبيل المثال في دراسة الفساد أنها حددت أهم مظاهره وأكثرها انتشارا، وقالت الدراسة إنه يتمثل في استغلال النفوذ والتلاعب بالعقود الحكومية والواسطة والمحسوبية وإهدار المال العام والرشوة والاختلاس، كما حددت الدراسة أسباب انتشار الفساد في المملكة، مشيرة إلى أن عدم تطوير القوانين والتشريعات والتساهل في فرض العقوبات المناسبة على المفسدين إلى جانب عدم فاعلية أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها وضعف الشفافية والوضوح في المعاملات والمناقصات والمشتريات الحكومية هي من أهم أسباب انتشار الفساد، وتوصلت الدراسة إلى عدد من العوامل التي يمكنها الحد من ظاهرة الفساد، منها سن قوانين جديدة مثل إقرار الذمة المالية للمسؤولين بالدولة وقانون الكسب غير المشروع وسرعة البت في قضايا الفساد وتحديث وسائل وأساليب الرقابة وغيرها مما ستكشف عنه الدراسة في توصياتها.
أما دراسة سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص فقد رصدت الدراسة إيجابيات وسلبيات برنامجي "نطاقات وحافز"، مبينة أن برنامج نطاقات يشجع المنشآت على توظيف السعوديين وترشيد عدد التأشيرات، كما أنه يدفع بعض مؤسسات القطاع الخاص إلى التوطين غير الحقيقي، كما بينت الدراسة أن 78.7 % من منشآت القطاع الخاص غير مدرجة في نطاقات وأن 25 % من العمالة تعمل بمنشآت القطاع الأبيض، وأن السعوديات بالقطاع الخاص تركزن بمجالات التشييد والبناء وتجارة التجزئة.
أما دراسة المياه فقد توصلت إلى عدد من التوصيات والنتائج الهامة التي يمكن أن يستفيد منها القطاع، حيث أكدت على أن المياه يمكن أن تصبح مورداً اقتصادياً للمملكة في حالة تحقيق عدد من الشروط، في مقدمتها توفر نظام للقياس واستقراء الكميات المتوفرة والمنتجة والمستخدمة من المياه، وتوفير المعلومات بشأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاجها من المياه، وأخذ احتياجات الأجيال القادمة من المياه بعين الاعتبار، ووضع قيمة وتسعيرة للمياه حسب نوع الاستخدام، وكما نعلم أن البدائل الدولية لمعالجة شح المياه كثيرة ومتنوعة، وهناك تجارب دولية ناجحة سبقت في التعامل مع شح المياه سنستفيد منها في الدراسة، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج رأت أنها ستعمل على تحويل المياه إلى مورد اقتصادي للمملكة في حال تحقيقها على أرض الواقع، حيث أكدت أهمية النظر إلى المياه باعتبارها مشكلة عالمية وإقليمية، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لحلها من خلال استيراد المياه وفق اتفاقيات دولية مما يُساهم في جعلها أكثر أماناً.
وتوصلت دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد إلى أن هناك عددا محدودا من الشركات تستحوذ على نسبة كبيرة من المشتريات الحكومية، وأن مؤسسات التدريب والتأهيل قد أخفقت في تخريج كوادر تلبي احتياجات هذا القطاع من القوى العاملة، ودعت الدراسة إلى ضرورة مواجهة تأخر تطبيق التقنيات الفنية وضعف الإشراف على القطاع سريعاً، إلى جانب أن عدد المقاولين المرخصين والشركات الأجنبية المرخصة لا يكفي لتنفيذ المشاريع الحالية التي تزيد على تريليون ريال.
وأخيرا أكدت دراسة تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني أن القطاع يواجه تحديات اقتصادية وتسويقية وإدارية وتمويلية وأخرى تتعلق بالعمالة، وأن نحو 98% من المنشآت لم تحصل على قروض، وطالبت الدراسة بتطوير سياسات وأنظمة التمويل الحالية وإنشاء بنك متخصص لتمويلها، واستخدام الدعم لإعادة هيكلة القطاعات وسد الفجوة في احتياجات السوق إلى جانب القيام بتعديلات تشريعية وإجرائية لنظام المشتريات الحكومية لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على نصيب أكبر من المشروعات والمشتريات الحكومية.