دخلت قضية طفلة خميس مشيط المعنفة "ا . غ" منعطفاً جديداً أمس، عندما أنكرت أمام لجنة الشؤون الاجتماعية، وعضوات حقوق الإنسان تعرضها للتعذيب على يد زوجة والدها، وفقاً لما ذكره الناطق الإعلامي للشؤون الاجتماعية في منطقة عسير علي الأسمري ل "الوطن". ولفت الأسمري إلى أن الطفلة رفضت الذهاب مع والدتها رغم جهود الباحثات الاجتماعية بإقناعها بذلك، فيما جرت إحالتها إلى المستشفى لإصدار تقرير طبي بحقها. وانتقد مصدر حقوقي تأخر مباشرة الحالة من قبل الجهات المعنية بعد وقوعها، وبقاء الطفلة لعدة أيام مع زوجة الأب، إذ إن تلك الفترة كفيلة بممارسة ضغوط عليها لثنيها عن رأيها، وتساءل المصدر إذا لم تكن زوجة الأب هي من عذب الطفلة فمن يكون الفاعل؟ لاسيما وأن محاضر هيئة حقوق الإنسان ومسؤولات المدرسة وإفادات الطالبة، تؤكد تعرضها للتعذيب على يد زوجة الأب، وتدعم ذلك التعهدات التي وقعها الأب في ذلك الخصوص. من جهته أكد ممثل منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور إيهاب السليماني ل "الوطن" أمس أن المدرسة كان يجدر بها التعاطي مع الحالة منذ البداية، من خلال إبلاغ الشؤون الاجتماعية في حينه، وفقاً للأنظمة المتبعة والاتفاقيات المنصوص عليها، وأشار إلى أن تدخل هيئة حقوق الإنسان يأتي في مرحلة تالية، وتحديداً عند تقاعس الجهات الحكومية المعنية عن القيام بأداء دورها، في حين أنه يفضل ومن واقع تجارب ودراسات، أن تعيش الطفلة مع والدتها بسبب قربها العاطفي واستثمار أكبر وقت لرعايتها، على عكس عيشها مع زوجة الأب، الذي عادة ما يكون خارج المنزل، وأكد أن المنظمة جاهزة للتدخل في قضية الطفلة، في حال ورود شكوى رسمية لها بهذا الشأن من قبل الطفلة أو أحد أقاربها. إلى ذلك وجه مدير عام التربية والتعليم في المنطقة محمد عريدان بتشكيل لجنة من التوجيه والإرشاد في مكتب التربية والتعليم في المحافظة لزيارة المدرسة والوقوف على وضع الطالبة والخدمات المقدمة لها، ووضع برنامج إرشادي يعنى بتجاوزها للمشكلات التي تواجهها. وكانت هيئة حقوق الإنسان في المنطقة، قد باشرت حالة الطفلة، بعد ورود بلاغ من المدرسة يفيد بتعرضها للتعذيب وسط اتهام زوجة الأب من جنسية عربية بتعنيفها، لاسيما وأن أمها منفصلة عن والدها ومتزوجة في منطقة خارج عسير.