دعت المملكة إلى تعزيز كل سبل التعاون بين الدول العربية والأفريقية وإزالة معوقاتها خصوصاً أن هناك من يحاول جاهدا الإساءة إلى هذه العلاقات، وتعطيل مسيرتها وتقدمها، مما يتعين على الجميع التضامن للتصدي لهذه المحاولات أيا كان مصدرها ومن يقف وراءها. وأكدت في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمام القمة العربية الأفريقية الثالثة التي اختتمت أمس بالكويت، ورأس وفد المملكة فيها وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ممثلاً لخادم الحرمين، أن التركيز على هدف التنمية والاستثمار يتطلب التوجه الجاد نحو تسوية الخلافات البينية بالوسائل السلمية وبالأسلوب الذي يحفظ الحقوق المشروعة للأطراف المعنية ويؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار في ربوع دولنا، مبينة أن التنسيق بين مجلس السلم والأمن العربي ومجلس السلم والأمن الأفريقي يساعد على معالجة العديد من هذه الخلافات. وقال وزير الخارجية "يسعدني وقد شرفني خادم الحرمين الشريفين بأن ألقي كلمته في هذا المؤتمر، أن أنقل لكم تحياته الخالصة وتمنياته الطيبة في أن يصدر عن القمة ما يعزز ويعمق مسيرة التعاون العربي الأفريقي، التي انطلقت منذ أكثر من ثلاثة عقود غير أنها لم تبلغ حتى الآن الغايات والأهداف المرجوة منها". وأضاف "أمامنا جدول حافل بالقضايا الهامة والمسائل ذات الصلة بمجالات وأوجه التعاون المختلفة بين العالمين العربي والأفريقي نابعة من متطلبات المرحلة الراهنة والظروف المحيطة". وتابع "نحن مطالبون بتعزيز كل سبل التعاون فيما بيننا وإزالة معوقاته خصوصا أن هناك من يحاول جاهداً الإساءة إلى العلاقات العربية الأفريقية وتعطيل مسيرتها وتقدمها، ويتعين علينا التضامن للتصدي لهذه المحاولات أياً كان مصدرها ومن يقف وراءها". وأشار الفيصل إلى أهمية أن يتطرق "الاجتماع للأزمة السورية وما يتعرض له شعبها من ظروف مأساوية ومؤلمة لم تجد حتى الآن الاستجابة اللازمة من المجتمع الدولي، وبما يعين الشعب المنكوب على بلوغ آماله وتطلعاته المشروعة في حياة حرة وكريمة". وقال "المتوقع من مجلس الأمن أن يتحد في ظل هذا الوضع الكارثي ويضطلع بمسؤولياته ويسارع لإصدار موقف صارم وقوي يحقن دماء السوريين ويحفظ لهم ما تبقى من وطنهم". ولفت الفيصل إلى أهمية التركيز على هدف التنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التوجه الجاد نحو تسوية الخلافات البينية بالوسائل السلمية وبالأسلوب الذي يحفظ الحقوق المشروعة للأطراف المعنية ويؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار في ربوع دولنا، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مجلسي السلم والأمن العربي والأفريقي مما يساعد على معالجة هذه الخلافات". وبين حرص المملكة، بصفتها عضواً في مجموعة العشرين، على أن يكون التعامل مع الأزمات المالية العالمية على النحو الذي يحد من انعكاساتها على الدول الأقل نموا. وقال، في هذا السياق قدمت المملكة مساعدات تنموية للدول الأفريقية على امتداد العقود الأربعة الماضية، ومن جملتها مساعدات غير مستردة، بلغ مجموعها 30 مليار دولار. كما أعفت قروضا بلغت قيمتها ستة مليارات دولار. إضافة إلى تقديم الصندوق السعودي للتنمية قروضا إنمائية ميسرة لتمويل 345 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 44 بلداً أفريقيا في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان والبنية التحتية بقيمة إجمالية بلغت ستة مليارات دولار. وشدد الفيصل على أن المملكة ستستمر في دعم جهود التنمية بأفريقيا خاصة عبر الصندوق السعودي للتنمية، الذي وقع على سبع اتفاقيات مع الجانب الأفريقي على هامش المؤتمر بإجمالي يتجاوز نصف مليار ريال، ويضاف إلى ذلك مساهمة المملكة في تأسيس العديد من المؤسسات التمويلية لدعم هذه الدول بمبلغ مليار دولار، مثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا الذي تعد المملكة أكبر المساهمين فيه، وكذلك صندوق التنمية الأفريقي. واستطرد الفيصل "إننا على قناعة بالحاجة لبذل جهد أكبر لتطوير العلاقات العربية الأفريقية خاصة في مجالين حيويين هما، تنمية التجارة المتبادلة وزيادة تدفق الاستثمارات"، معربا عن تطلع المملكة لإزالة معوقات تدفق الاستثمارات، خاصة الظروف الأمنية. وطالب بإقامة الأطر القانونية اللازمة لإيجاد الضمانات المطلوبة والبيئة المناسبة للاستثمار بما في ذلك فرص الاستثمار في القطاع الزراعي، مبينا أن تحقيق هذا الأمر سيمكن المؤسسات الاستثمارية العربية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص من التوسع في مواصلة مساهماتها لتمويل المشاريع الاستثمارية بأفريقيا.