يعد قطاع المقاولات في المملكة القطاع الأهم في ميزان الدولة، إذ تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن حجم هذا القطاع يقدر ب375 مليار ريال "ما يعادل 100 مليار دولار". ونظرا لأهمية هذا القطاع ودوره في التنمية، يجدر على قطاع المقاولات أن يعمل على تبني مفاهيم الجودة الشاملة، لما لها من دور في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى التنافس في قطاع المقاولات، وزيادة مستوى المهنية، الأمر الذي يدفع لتبنيه المعايير الدولية في المشروعات. ولعل من مميزات تطبيق الجودة والتميز في قطاع المقاولات، تقليل العمالة، وتقليل التكلفة، إلى جانب اختصار مدة تنفيذ المشاريع، وتنمية الميزات التنافسية، الأمر الذي سيساعد بكل تأكيد على تحسين قطاع المقاولات وتعزيز التنمية في المملكة. ففي دراسة أعدتها مؤسسة بحوث البناء ببريطانيا، كشفت أن عدم تحسين جودة التصميم والتنفيذ في مجال الإسكان، يجعل الوحدات السكنية المشمولة بحاجة لصيانة جذرية وترميمات بكلفة تعادل ثلثي الكلفة الأصلية، في الوقت الذي لا يمكن إجراء ثلث أنواع الصيانة والترميم بسبب ارتفاع كلفتها. لذا نجد من المهم هنا، تضافر جهود الجهات المعنية، وزيادة اهتمامها بتطبيق الجودة في قطاع المقاولات والإنشاءات، كونها مبادرة حضارية وضرورة اقتصادية ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى الإنتاجية، والحد من تأخير تنفيذ المشروعات، كون الجودة إحدى مقومات النجاح الأساسية لأي نشاط اقتصادي أو اجتماعي. وأخيرا، نأمل أن تتبنى وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومجلس الغرف السعودية، في دراسته المرتقبة لإيجاد كيان مهني أهلي لقطاع المقاولات في المملكة، يلتفت بجدية لتبني مفاهيم الجودة في هذا القطاع، وتبني إجراءات تصحيحية عاجلة؛ من أجل تحسين الجودة في قطاع المقاولات والتشييد.
