تسارعت خطى إدارة نادي الهلال في استئناف قرار لجنة الانضباط الصادر أول من أمس، بحرمان الفريق من جماهيره في أول مباراة على أرضه، إضافة لتغريم النادي 100 ألف ريال، على خلفية احتجاج نادي الاتحاد وشكواه من تعرض لاعبيه إلى عبارات مسيئة خلال مباراة الفريقين منتصف الشهر الماضي في الجولة الرابعة من دوري عبداللطيف والتي انتهت بفوز الهلا (5/ 2). وعقد أمين عام النادي سامي أبو خضير خلال الساعات الماضية، عدة اجتماعات مع محامي النادي والمستشار القانوني، لصياغة خطاب إلى لجنة الاستئناف، ووضع المستندات المطلوبة التي تدين لجنة الانضباط، خصوصا وأنها رفضت من قبل، احتجاج نادي الاتحاد بشأن موضوع العبارات المسيئة نفسه بمسوغات قانونية حسب ما نص قرار لجنة الانضباط الصادر في 26 من سبتمبر الماضي وجاء فيه "بعد الاطلاع على احتجاج نادي الاتحاد على هتافات جماهير نادي الهلال، وحيث إن نادي الاتحاد قدم الاحتجاج بعد المباراة بثلاثة أيام، وكان من المفترض تقديمه في مدة أقصاها اليوم التالي من المباراة قبل الساعة الثانية ظهراً، مما يتبين أن نادي الاتحاد لم يقدم خطاب الاحتجاج ولا الرسم في الوقت المحدد، ويترتب على ذلك رفض الاحتجاج شكلاً مع حق الاستئناف وفق لائحة الانضباط". وتسعى إدارة النادي لحفظ حقها القانوني في قرار الانضباط الذي تم اتخاذه مسبقاً، مستغربة إعادة فتح ملف "العبارات المسيئة" وإصدار قرار بعد مرور فترة زمنية طويلة على أحداث المباراة. وقالت إدارة الهلال في بيان رسمي فندت خلاله ما جاء في قرار الانضباط، مؤكدة أنه لم يثبت رسمياً من خلال تقرير حكم المباراة والمراقب والتسجيل التلفزيوني، ترديد الجماهير أي عبارات مسيئة بل إن الإساءات جاءت من مدرج الاتحاد. في حين كانت ردة فعل الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة جداًّ، وصبت جام غضبها على رئيس لجنة الانضباط وأعضائها بالذات، وأنها رفضت مسبقاً احتجاج نادي الاتحاد، واستغربت رضوخ اللجنة للضغوط بالرغم من أنها أصدرت قرارها مسبقاً لتعود لتفتح الملف مجدداًّ هذا الأسبوع وتصدر قراراً آخر. وبحسب قرار اللجنة في حال رفض استئنافه، سيلعب الهلال مباراته في الجولة الثامنة من الدوري أمام الشباب مطلع نوفمبر المقبل على إستاد الملك فهد الدولي دون جمهور.
