قررت المحكمة الإدارية في جلستها القضائية أمس، لمحاكمة 7 متهمين، يترأسهم قيادي سابق في المديرية العامة للمياه والصرف الصحي بمنطقة مكةالمكرمة، في قضية اشتهرت برشوة سبائك الذهب، إعلان الحكم في الجلسة المقبلة، محددة الاثنين 15 محرم المقبل موعدا لها، بعد أن تم تداول ملف القضية بين جنبات المحاكم منذ عام 1431. وأعادت المحكمة على المتهمين قراءة لوائح الاتهام، التي تضمنت قيام قيادي المياه والصرف الصحي بطلب وأخذ رشاوى متعددة، منها مبالغ نقدية و5 سبائك ذهب وهاتف وساعات يد نسائية وأخرى رجالية ومبلغ 280 ألف ريال وشنطة بها عطور وأطقم على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل وإنهاء معاملات عدد من الشركات والمؤسسات المرتبطة بمشاريع مع المديرية. وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة، قد واجهت المتهمين الستة، إضافة إلى القيادي "شخصان من المقيمين وثلاثة أشخاص من أصحاب المؤسسات التي ترتبط بعقود مع المديرية" في أولى جلسات القضية بقرار الاتهام، بعد استيفاء التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة، وبعد مواجهة القاضي للمتهم الأول بلائحة الاتهام التي تضمنت استلامه المبالغ النقدية والهدايا العينية. بدوره، أكد المتهم أنه يكفي ما قدمه في الجلسة الماضية من رد على لائحة الاتهام، وأنه ليس لديه ما يضيفه، فيما قدم ممثل الادعاء مذكرة جوابية على مذكرة المتهم تتكون من 4 صفحات، إذ طلب المتهم التأجيل للاطلاع على مذكرة الادعاء والرد عليها، فيما قدم المتهم الثاني "مقيم" مذكرة ردا على تهمة التوسط مع أطراف أخرى في استلام هاتف وساعة من إحدى الشركات وتقديمها للمتهم الأول، وقال إن مذكرته تشمل الرد على لائحة الاتهام الموجهة له من قبل ممثل الادعاء العام، إذ طلب ممثل الادعاء من أجل الرد على مذكرة المتهم الثاني. فيما قدم المتهم الثالث مذكرة من 4 صفحات، شاملة الرد على قرار الاتهام الذي أنكره جملة وتفصيلا، فيما حضر المتهم الرابع، الذي تخلف عن الجلسة السابقة، وحذره رئيس المحكمة من تكرار الغياب عن الجلسات، على الرغم من أنه يدعي مراجعة المستشفى، وقال إنه يكتفي بمذكرة أرسلها قبل موعد الجلسة السابقة بيوم، فيما قال المتهم الخامس، إنه يكتفي بما قدمه في مذكرته السابقة، التي رد عليه ممثل الادعاء، أنها لا تستحق الرد من قبل الادعاء، وأن الادعاء يتمسك بما جاء في لائحة الاتهام، أما المتهم السادس "رجل أعمال" قال إنه يكتفي بما قدمه في الجلسة السابقة، في حين قدم المتهم السابع "رجل أعمال" مذكرة إلحاقية لما قدمه سابقا، وطالب هيئة المحكمة بتوجيه هيئة التحقيق والادعاء العام لإحضار المندوب الذي أشير إليه في قرار الاتهام.