شكت الهيئة العامة للسياحة والآثار من اصطدام مشاريعها التي تستهدف تنمية السياحة في منطق المملكة، بغياب الأنظمة الحكومية المحفزة والداعمة لها، إضافة إلى أن توسيع التنمية السياحية يتطلب نموا مماثلا في قطاعات مباشرة تتصل بالسياحة مثل الرحلات ووسائل النقل والبنى الأساسية من كهرباء وماء. جاء ذلك، على لسان المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة محمد بن عبدالله العمري، الذي قال ل"الوطن"، إن السياحة أصبحت تُعد اليوم قطاعا اقتصاديا مهما يُسهم بفعالية متزايدة في الناتج الإجمالي لكثير من دول العالم، وذلك لما لها من دور في تنمية الموارد الوطنية وتوفير فرص العمل، إضافة إلى الأهمية الاجتماعية والثقافية. وتحدث عن أبرز المعوقات التي واجهت الهيئة، مؤكدا أنها بادرت منذ إقرار استراتيجيتها العامة لتنمية السياحة الوطنية بتبني وإنشاء عدد من المشاريع السياحية في معظم مناطق المملكة، لأن السياحة ليست ترفيها أو مهرجانا، بل قطاع اقتصادي مهم، إلا أن إنشاء مثل هذه المشاريع اصطدم بعدم وجود الأنظمة الحكومية المحفزة والداعمة، ما دعا رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان إلى التأكيد مرارا على أن احتضان الدولة للسياحة كقطاع اقتصادي ودعمها أصبح ملحا وضروريا، وذا أهمية قصوى بحكم الإقبال الكبير على السياحة في المملكة، وخاصة بعد تجاوز الهيئة مرحلة قبول السياحة الداخلية، ومرحلة تكون أو لا تكون، إلى مرحلة الطلب على الخدمات السياحية، وأن السياحة إذا لم تجد الخدمات المتطورة التي تقدمها قطاعات أخرى بشكل صحيح، فإنها لن تنجح، وهذا جزء واحد من أجزاء كثيرة يجب أن تتحقق حتى تنطلق السياحة بشكل سليم. وشدد العمري على أن التوسع السياحي التنموي يتطلب نموا مماثلا في قطاعات مباشرة ومتصلة بالسياحة، مثل توافر الرحلات ووسائل النقل والبنى الأساسية من كهرباء وماء وأراضٍ ملائمة تقع ضمن ملكيات جهات أخرى لإنشاء مشاريع سياحية استثمارية، وتوافر تمويل وموارد بشرية مؤهلة وغيرها من قضايا عالجت الهيئة ما هو مطلوب منها ويتبقى لها تعاون الكثير من الجهات الحكومية والأهلية. وأضاف: "منذ إنشاء الهيئة العامة للسياحة والآثار حقق هذا القطاع قفزات نوعية هائلة في العديد من الاتجاهات والتي من أهمها التنظيم والتأسيس، بالإضافة للوعي والتثقيف المجتمعي في ما يخص السياحة والآثار، وهو ما تطلب شراكة كبيرة بين كافة القطاعات ذات الصلة العاملة في المجتمع، مع التركيز على دور المواطن السعودي، حيث إنه العنصر الذي يصنع السياحة وإليه تتوجه". وبين أن الهيئة تشرف على عدة قطاعات اليوم، منها قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات) ووكالات السفر والسياحة ومنظمو الرحلات، والموافقة على مزاولة الأنشطة والمهن السياحية، وتحديد الأماكن السياحية، وسبل المحافظة عليها، إضافة إلى الإرشاد السياحي، ومنح تراخيص مزاولة المهنة للمرشدين السياحيين بعد اعتمادهم، ودعم المشروعات السياحية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها، بالإضافة إلى مسؤوليتها المطلقة والتفصيلية عن قطاع الآثار والمتاحف. وحول استعدادات الهيئة العامة للسياحة والآثار لموسم إجازة عيد الفطر المبارك، أكد أن جدة قادرة على المنافسة في مجال السياحة من خلال المشاريع الكبيرة التي تنفذ فيها حاليا وخصوصا في مجال الترفيه، حيث تحتضن جدة أكثر من 50 مدينة ترفيهية تختلف مساحاتها ومستوياتها وعدد الألعاب فيها والتي تستقبل العدد الكبير من المتنزهين خلال الصيف والعيد، كما أن محافظة الطائف أيضا قادرة على المنافسة بحكم موقعها الجغرافي وما تحمله من طبيعة متميزة ومن سهولة الوصول إليها إضافة إلى عشرات المشاريع الترفيهية السياحية. مؤكدا أن الفرق الميدانية بجدة كثفت جهودها لتهيئة المواقع والبرامج المختلفة خلال موسمي الصيف والعيد، واللذين يمثلان فترة الذروة في أعداد القادمين والزائرين للعروس، حيث تصل نسبة إشغال الفنادق إلى 80%، لا سيما وجود 5 فرق مناوبة تعمل ميدانيا في العيد بجدة مخصصة لمراقبة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة.
