"خصهم بالانطلاقة.. فسموه باسمه"، هكذا بادل أهالي وسكان العاصمة الرياض وفاء خادم الحرمين الشريفين لمدينتهم، فما كان من قائد مسيرة التنمية إلا أن يحقق رغبتهم.. وكانت النتيجة "مشروع الملك عبدالله للنقل العام بالقطارات والحافلات"، والذي وقعت مساء أول من أمس عقود تنفيذه بعد فوز 3 ائتلافات عالمية بعقود المشروع. 84 مليار ريال هو إجمالي كلفة مشروع النقل العام في مدينة الرياض، بحسب الأرقام التي أفصح عنها في حفل توقيع عقود المشروع الذي تم برعاية أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر، وحضور نائبه الأمير تركي بن عبدالله، ومشاركة المئات من الشخصيات المحلية والأجنبية. سنوات أربع، دون زيادة هي المدة التي ينتظر أن ينفذ فيها مشروع "مترو الرياض"، والذي سيخدم الأهالي والسكان، ويخفض 20% من الحركة المرورية على طرقات العاصمة التي يبلغ تعداد سكانها الآن 6 ملايين نسمة، ويتوقع أن يصل عددهم إلى 8.5 ملايين نسمة خلال السنوات ال10 المقبلة، بحسب ما أفصح عن ذلك الأمير خالد بن بندر في كلمته خلال الحفل. كثافة سكانية كان هناك اتفاق بالإجماع من ممثلي الائتلافات العالمية خلال كلماتهم التي ألقوها في احتفال توقيع العقود، بأن مشروع قطار الرياض، يعد أكبر مشروع في العالم من هذا النوع، ويتفوق على مثيله في العواصم العالمية. وبعد 4 سنوات سيتمكن سكان العاصمة الرياض من التنقل بين أجزاء المدينة بالقطارات، والحافلات المساندة، ضمن شبكة تبلغ أطوالها 176 كيلومترا، ضمن 6 مسارات خصص كل منها بلون بحسب المنطقة التي يخدمها، وتغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية. يرتبط المشروع ب5 عناصر رئيسية، هي "مطار الملك خالد الدولي، مركز الملك عبدالله المالي، الجامعات الكبرى، وسط المدينة، ومركز النقل العام". وفاز في عروض تنفيذ المشروع 3 ائتلافات كبرى تنتمي ل11 دولة من مختلف قارات العالم؛ هي (باكس، فاست، الرياض نيوموبيليتي)، فيما تم اعتماد 6 معايير رئيسة في تحديد مسارات شبكة النقل العام والوسائط المستخدمة، وكان التركيز في ذلك على "الكثافة السكانية وتوزعها في المدينة"، "خدمة مناطق الجذب المروري العالية لمناطق التوظيف والأنشطة التجارية والتعليمية مثل: الوزارات والجامعات والمستشفيات والمجمعات التجارية والمنشآت الحكومية ومطار الملك خالد الدولي والمراكز الفرعية ومركز المعارض الدولي ووسط المدينة ومركز النقل العام"، "استخدام نماذج المحاكاة المرورية التي طورتها الهيئة لمعرفة حجم الحركة المرورية على طرق وشوارع مدينة الرياض ومصادر الرحلات ومقاصدها"، "حجم الإركاب المتوقع للوسيلة المستخدمة على كل محور"، "قياس زمن الرحلة على مسارات النقل العام"، "تقليل تأثير حجم الحركة المرورية على شبكة الطرق في جوانب: الازدحام، استهلاك الوقود، انبعاثات عوادم المركبات". يبلغ عدد عربات قطار العاصمة الكهربائي، 202 عربة، وسعة كل منها 260 راكبا في الرحلة، أي بإجمالي ركاب يبلغ 52520 راكباً. مسارات مرورية وفي أعقاب رعايته لحفل الإعلان عن ترسية عقود تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض، قال الأمير خالد بن بندر إن على سكان مدينة الرياض أن يتحلوا بالصبر على ما سيكون عليه الحال وقت تنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه سيتم توجيه بعض المسارات المرورية خلال الفترة القادمة، والتي ستبدأ أثناء العمل على المشروع حتى يتم الانتهاء من تنفيذه على أكمل وجه. وفي كلمته التي خاطب بها الحضور، أعلن أمير منطقة الرياض عن موافقة خادم الحرمين الشريفين على رغبة أهالي مدينة الرياض بتسمية المشروع (مشروع الملك عبدالله للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات). ويهدف المشروع، طبقا لأمير الرياض، إلى تيسير حياة المواطنين وتخفيف أعباء التنقل عن كاهلهم، لافتا إلى أنه يجمع بين تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية ودعم مقوماتها الحضارية كواحدة من أسرع الحواضر في العالم نمواً وبين مواكبة التنامي الكبير الذي تشهده المدينة في عدد سكانها ومساحتها. بدائل مستدامة وأضاف: "تشير التقديرات إلى أن ينمو عدد سكان مدينة الرياض من نحو ستة ملايين نسمة حالياً إلى أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون نسمة خلال السنوات العشر القادمة، إضافة إلى توسع مساحتها متجاوزة الثلاثة آلاف ومائة كيلومتر مربع، وتزايد أعداد المركبات التي بلغت هذا العام أكثر من مليون ونصف المليون مركبة، تقطع يومياً سبعة ملايين رحلة، وهو ما يتطلب توفير بدائل مستدامة وأكثر فاعلية للوفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة". واعتبر الأمير خالد بن بندر أن قطاع النقل في المدن الكبرى، يعد بمثابة شرايين الحياة للمدينة، وعليه تعتمد قطاعات النمو والتطور الأخرى، عمرانياً، واقتصادياً، وبيئياً، وحضارياً، مضيفا أنه "بمقدار كفاءة النقل وتطوره المستمر ستكون مجالات التنمية وقطاعات التطور الأساسية في المدينة قابلة للنمو والتطور". وتابع بالقول: "لقد حظي مشروع النقل العام في مدينة الرياض بدراسات مستفيضة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعلى معايير ومقاييس ثابتة أثمرت عن وضع خطة شاملة لهذا القطاع شملت شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية وأخرى للنقل بالحافلات. وقد روعيَ عند تحديد مسار الشبكتين، المواقع التي تتركز فيها: الكثافة السكانية، مناطق الجذب المروري، مناطق المرافق الحكومية، الأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، كما اشتملت على تجهيز مختلف عناصر المشروع من دراسات اقتصادية، تصاميم هندسية، ومواصفات فنية". ومن المنتظر أن يسهم مشروع قطار الرياض، بحسب الأمير خالد بن بندر، في حماية البيئة بخفض نسبة تلوث الهواء، وتقليص التكاليف الناجمة عن الحوادث المرورية والازدحام، وغيرها من العوائد، بالإضافة إلى عوائده المباشرة على الاقتصاد والعمران والمرافق والخدمات، كما أنه سيتيح رفع نسبة الرحلات اليومية بواسطة وسائل النقل العام في مدينة الرياض إلى نسب مضاعفة لأكثر من عشرين ضعفاً عما هي عليه حاليا. وشهد حفل أمس الأول الإعلان عن ترسية عقود مشروع قطار الرياض على الائتلافات التي سبق الإعلان عن تأهيلها: ائتلاف (باكس)، وائتلاف (فاست)، وائتلاف (الرياض نيوموبيليتي)، وذلك بعد صدور الموافقة السامية على العروض التي تقدمت بها للمنافسة على تنفيذ المشروع. كما وقعّ خلاله رئيس الهيئة على خطابات الترسية لعقود تنفيذ المشروع على الائتلافات الفائزة. مسؤولية كبرى وقال أمير منطقة الرياض إن اختيار الائتلافات جاء إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية والتقنية والتصميمية والاستعانة بأفضل الخبرات العالمية المتخصصة وبمشاركة الشركات العالمية ذات الخبرات والقدرات والإمكانات في مجالات أعمال المشروع المختلفة. وأن يتم تنفيذ المشروع في إطار من الشفافية والوضوح التام وخلال المدة الزمنية المحددة، وأن ذلك يلقي بمسؤولية كبرى على كافة المعنيين بهذا المشروع لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وتلبية احتياجات المواطنين من هذا المشروع على الوجه الأكمل. ووجه الأمير كلمة لأهالي مدينة الرياض قال فيها: "أوجه كلمة من القلب للأحبة سكان عاصمتنا الغالية، أملي ورجائي في أن نتعاون جميعاً في استيعاب متطلبات المشروع الإنشائية، والآثار التي قد تنجم عن سلاسة الحركة في مواقع تنفيذه، والتقيد بالتنظيمات المرورية الموقتة، وذلك في سبيل أن نقطف جميعاً ثمار هذا المشروع الكبير والأحدث من نوعه والذي سيغير من صورة عاصمتنا وسينعم بخدماته سكان المدينة وزائروها في القريب العاجل، بإذن الله تعالى". وخلال الحفل، جرى تقديم عرض مرئي عن مسيرة المشروع ابتداء من وضع (الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض) التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ويجري تنفيذ المشروع بموجبها، ومروراً بصدور قرار مجلس الوزراء الموقّر، بالموافقة على تنفيذ المشروع، وتشكيل لجنة تتولى الإشراف على تنفيذه، وما اتخذته من قرارات وإجراءات، وصولاً إلى إعلان ترسية المشروع على الائتلافات الفائزة بتنفيذه. كما اطلع أمير منطقة الرياض والحضور خلال الحفل، على مجسم لمسارات المشروع أعد لهذه المناسبة، تضمن مسارات المشروع وعناصره من: مسارات ومحطات ومواقف ومراكز تحكم ومبيت وصيانة. بعدها اطلع على معرض أقيم في بهو قصر الثقافة، اشتمل على لوحات جدارية تشرح مكونات المشروع، وتتناول تصاميم العربات والمحطات الرئيسية والفرعية، وما تحتويه من خدمات ومرافق. بعدها غادر سمو الأمير مقر الحفل وسط حفاوة من أعضاء اللجنة العليا للإشراف على مشروع النقل العام، ومسؤولي الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. أثر إيجابي وفي ختام الحفل، أقيم مؤتمر صحفي حول مشروع النقل العام في مدينة الرياض، تحدث فيه عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عن أهمية المشروع، وأثره الكبير على صورة المدينة وجودة الحياة فيها، والعوائد التي تجنيها المدينة وسكانها من هذا المشروع في مختلف قطاعات المدينة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب الأثر الإيجابي الكبير الذي سيشهده قطاع النقل بمختلف وسائله. كما تناول المهندس إبراهيم السلطان، خلال المؤتمر، المراحل التي مر بها المشروع خلال الأشهر الماضية، والتي أثمرت بفضل الله، عن إنجاز مختلف عناصره وفق أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال، وإطلاق أكبر واحدة من أكبر عمليات التأهيل للشركات المتخصصة في إنشاء شبكات النقل العام في العالم، والتي انتهت إلى اختيار مجموعة تمثل نخبة هذه الشركات العالمية المتخصصة في صناعة القطارات ونظم تشغيلها. وكانت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي عن تأهيل أربعة ائتلافات عالمية للمنافسة على تنفيذ المشروع، ومن ثم أخضعت عروضها الفنية والمالية لعمليات تحليل تحت إشراف مختصين من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبمشاركة أكثر من 80 خبيراً من مختلف أنحاء العالم يمثلون كافة تخصصات ومجالات أعمال المشروع، وانتهت إلى اختيار العروض الأنسب من الناحيتين الفنية والمالية. وتتشكل الائتلافات الثلاثة الفائزة بتنفيذ المشروع (ائتلاف باكس)، و(ائتلاف فاست)، و(ائتلاف الرياض نيوموبيليتي)، من 20 شركة عالمية كبرى تنتمي ل11 دولة من مختلف قارات العالم، وشاركت في تنفيذ أشهر شبكات القطارات والمترو في كبرى مدن العالم، مثل: باريس، لندن، واشنطن، سان فرانسيسكو، سنغافورة، هونج كونج، سيدني، فانكوفر، تورنتو، برشلونة، وغيرها، كما يضم كل ائتلاف منها شركات متخصصة في مختلف مجالات أعمال المشروع بما يشمل أعمال: تصنيع القطارات، حفر أنفاق القطار، الأعمال المدنية وأعمال الجسور والأنفاق، نُظم التحكم والتشغيل، الأعمال الميكانيكية والكهربائية، وأعمال التصميم، والإدارة للمشاريع الكبرى. وتتشكل شبكة القطار الكهربائي في مدينة الرياض، من ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومترا، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام. وقد جرى تحديد المحطات الرئيسية للقطار الكهربائي لتلتقي عند تقاطع مسارات الشبكة، كما تم تصميمها على عدة مستويات وفق تصاميم معمارية حديثة، على أن تكون جميعها مكيفة، وتشتمل على وسائل الراحة والسلامة للركاب، وتتضمن أنظمة معلومات الرحلات، فيما ستحتضن بعض المحطات الرئيسية محلات تجارية ومواقف للسيارات. مواقع للاستثمار ومؤخراً، تم ترسية عقود تصميم المحطات الرئيسية الأربعة لشبكة القطارات التي تقع عند تقاطع مسارات القطار والحافلات، على عدد من الشركات ومكاتب التصميم العالمية والمحلية، والتي راعت عند إعداد متطلبات تصاميمها تخصيص مواقع للاستثمار في هذه المحطات، مع التركيز على المتطلبات الوظيفية، واستخدام مواد مُستدامة، والاعتناء بالنواحي التشغيلية ومتطلبات الصيانة مُستقبلاً، وقد شملت هذه العقود ما يلي: • عقد مشروع تصميم محطة منطقة قصر الحكم بمدينة الرياض على شركة سنوهيتا (النرويج). • عقد مشروع تصميم محطة العليا بمدينة الرياض على شركة جيربر معماريون (ألمانيا). • عقد مشروع تصميم محطة مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على شركة زها حديد معماريون (بريطانيا). • عقد مشروع تصميم محطة القطار الغربية بمدينة الرياض على شركة دار الدراسات العمرانية وشركاهم مهندسون استشاريون (السعودية). وتعد محطات القطار الأربع الرئيسية من أبرز عوامل الجذب للركاب في المشروع، وذلك لوقوعها في مناطق عالية الكثافة وعند تقاطع مسارات القطار والحافلات، إضافة إلى تقديمها لخدمات متنوعة مساندة لنظام النقل العام، حيث تتضمن مواقف عامة للسيارات، ومنافذ لبيع التذاكر، ومحلات تجارية، ومكاتب خدمة العملاء، كما تُعتبر هذه المحطات "قيمة مضافة" لمشروع النقل العام وعاملاً لتحسين البيئة العمرانية في المدينة. وإلى جانب محطات القطار الأربع الرئيسية، يضم مشروع القطار الكهربائي بالرياض 85 محطة فرعية بتصاميم موحدة تُمثّل هوية النقل العام بمدينة الرياض، وتُعتبر من أهم عوامل نجاح نظام النقل العام في المدينة. إضافة إلى إنشاء ثمانية مراكز لمواقف السيارات العامة (Park & Ride) تتوزع في أطراف المدينة بموازاة مسارات (القطار الكهربائي والحافلات). كما يتكون مشروع النقل العام في المدينة من نظم موحدة لكل من شبكة القطار الكهربائي والحافلات، تشمل نظما متقدمة للتحكم والتذاكر والاتصالات والمعلومات وخدمات الانترنت ووسائط الاتصال المختلفة، إضافة إلى استخدام المشروع مواصفات تقنية وتصميمية عالية، من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي (بدون سائق)، واختيار أحدث المواصفات والتقنيات لعربات القطار الكهربائي في العالم، والتي تتيح فصل العربات من الداخل، وتخصيص فئة خاصة للعائلات، إضافة إلى تزويدها بخدمات الاتصال وتبادل المعلومات للركاب. كما تمت ترسية عقد مشروع تصميم وإعداد وثائق التنفيذ لمبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض على شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية. وقد جرى تحديد موقع المركز بجوار موقع المبيت والصيانة الواقع غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع. وسيتولى المركز التحكم في تشغيل الحافلات بكافة مستوياتها، ومراقبتها، والتواصل مع سائقيها، وإدارة نظام الاتصالات بين المركز والحافلات والمحطات، إضافة إلى تشغيل وإدارة النظام الآلي الموحد لتذاكر القطارات والحافلات وتشغيل وإدارة نظام معلومات الركاب، وتحقيق التكامل بين شبكتي الحافلات والقطارات. كما سيضم المركز إدارة لخدمة الركاب، وأخرى للمراقبة الأمنية والسلامة، إلى جانب المكاتب الإدارية، والمكتبة، وقاعات للتدريب والخدمات المساندة. أنظمة إنذار وقد استوفت تصاميم مشروع القطار متطلبات الأمن والسلامة للركاب والمنشآت، وذلك من خلال تزويد العربات والمحطات بأنظمة متطورة للمراقبة، تعمل بواسطة الكاميرات وأنظمة الإنذار المبكر، ونظم إطفاء الحريق، إلى جانب توفير أنظمة السلامة في الأنفاق، ونظم الاتصالات التي تتيح التواصل الفوري مع مركز التحكم والجهات الأمنية المختصة. كما يتضمن المشروع إنشاء محطات للصيانة تحتوي على ورش ومستودعات للقيام بأعمال الصيانة الدورية، إضافة إلى مهاجع لمبيت أسطول القطارات، ومكاتب ومرافق خاصة بالموظفين والعمال المسؤولين عن تشغيل وصيانة المشروع.وفي جانب نزع ملكية العقارات لصالح المشروع، شرعت الهيئة مؤخراً في اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك وفقاً لنظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة، وذلك لصالح كل من: (مواقع المبيت والصيانة للقطارات البالغ عددها سبعة مواقع، (مباني المواقف العامة ومحطات الحافلات البالغ عددها 25 موقعاً)، (مسارات القطارات)، (مواقع محطات التحويل الرئيسية للتغذية الكهربائية للمشروع).وفي السياق ذاته، أبرمت الهيئة العليا اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء، لتنفيذ أعمال تغذية مشروع القطارات بالطاقة الكهربائية والتي تقدر ب468 ميجا فولت أمبير، عن طريق 12 محطة رئيسية في المدينة، منها أربع محطات تحويل رئيسية ستُنشأ خصيصاً للمشروع، بالإضافة إلى توسعة ثماني محطات قائمة، وربط تلك المحطات بالشبكة عن طريق تمديدات بطول 84 كيلومترا. وفاء ل"أهل الفضل".. سلمان "غرس".. وسطام "أسس" الرياض: فيصل الحيدري عاشت العاصمة الرياض، البارحة الأولى، ليلة وفاء بامتياز، خلال إعلانها عن التحالفات الفائزة لتنفيذ مشروع "المترو"، الذي من المقرر أن تنتهي أعمال التنفيذ فيه بعد 4 سنوات. "سلمان بن عبد العزيز غرس، وسطام بن عبد العزيز أسس"، بهذا، كان الوفاء حاضرا في الكلمة التي ألقاها أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر، الذي نسب فيها الفضل لأهله في هذا المشروع، بينما هو يقود في هذه الأثناء عمليات الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشروع الحلم الذي ينتظره أهالي العاصمة صاحبة ال6 ملايين نسمة، بفارغ الصبر. الأمير الشاب، حرص خلال كلمته أن يعود بالفكرة لبداياتها، بتقديمه الشكر لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز، وقال إن المشروع هو "ثمرة من ثمار غرسه ونتيجة لنظرته الثاقبة التي قادت مختلف جوانب التنمية في منطقة الرياض نحو التطور والازدهار، لتكون الرياض حاضرة عالمية كبرى آخذة مكانها اللائق بين مدن العالم المتقدم". كما حضر الأمير الراحل سطام بن عبد العزيز، الذي خلفه الأمير خالد بن بندر في منصبه، بكلمة الأخير، والتي نوه خلالها بالجهود العظيمة التي بذلها الأمير الراحل، والتي دفعت هذا المشروع من التخطيط إلى الإنجاز، واضعة الأسس والمعايير التي انطلقت بموجبها عملية الاستعداد للتنفيذ، عندما بادر – رحمه الله - فور صدور الموافقة الكريمة، بتشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف على تنفيذه باتخاذ مجموعة من القرارات المهمة مهدت للمراحل التأسيسية لهذا المشروع.
