انقسم المسؤولون الإسرائيليون حول المفاوضات مع الفلسطينيين قبل أن تبدأ هذه المفاوضات وسط مواقف إسرائيلية متشددة رافضة لأن تكون لمفاوضات على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967 أو الإفراج عن الأسرى ما قبل أوسلو عام 1994 أو تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين سوف يخضع لاستفتاء عام. وقال "الآن نبذل جهودا من أجل استئناف العملية السلمية وأعتبر ذلك مصلحة استراتيجية حيوية لدولة إسرائيل. وذلك أولا لأننا نريد السلام وإلى جانب ذلك إنني ملتزم بتحقيق هدفين ويجب الفهم أنهما سيميزان أيضا نتيجة هذه المحادثات لو توصلنا إليها. أولا, إذا توصلنا لنتيجة لهذه المحادثات فسيتم طرحها للاستفتاء. أؤمن أن هذا الأمر ضروري. لا أعتقد أنه يمكن قبول مثل هذه القرارات في إطار خطوة ائتلافية من نوع ما بل يجب طرح ذلك على الشعب ليحسم بهذا الأمر". وأضاف "والأهداف التي كانت قد حددتها للعملية التفاوضية هي منع خلق دولة مزدوجة القومية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط ومنع إقامة دولة إرهاب أخرى برعاية إيرانية. وسيتوجب علينا إيجاد التوازن بين هذين الهدفين وسيتوجب على شركائنا للمفاوضات القيام بتنازلات تمكننا من الحفاظ على أمننا ومصالحنا القومية الحيوية. وفي إطار هذه العملية التفاوضية أصر بحزم على المتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل وعلى مصالح حيوية أخرى". وكان رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان اعتبر أنه "لا يمكن التوصل إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وعليه من المهم أن نجري المفاوضات على أساس واقعي ودون أوهام". وقال "إن أكثر ما يمكننا التطلع إليه هو اتفاق مرحلي للمدى البعيد مع إرجاء اتخاذ القرارات حول القضايا الجوهرية إلى موعد لاحق متأخر بكثير". وأضاف "أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا يمثل سكان قطاع غزة ومن غير الواضح ما إذا كان يتمتع حكمه بالشرعية حتى في الضفة الغربية نظرا لتأجيل موعد الانتخابات هناك". أما في اليسار الإسرائيلي فقالت رئيسة حزب ميريتس اليساري زهافا غالؤون "يجب على الحكومة أن تدرك أن أي مفاوضات لا تستند إلى خطوط 67 لا تشكل فرصة حقيقية لإحلال السلام" وأضافت "إذا أدرك نتنياهو ذلك وتوجه نحو إنهاء الاحتلال فإن حزب ميريتس سيقدم له التأييد البرلماني اللازم لهذه الخطوة". بالمقابل فقد برزت أصوات فلسطينية معارضة للمفاوضات، فبعد أن عارضت (حماس) الخطوة فقد وصف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر "موافقة القيادة الفلسطينية على استئناف المفاوضات وفق الشروط الإسرائيلية وبالرعاية الأميركية خطيئة كبرى وأمر خطير، سيلحق ضررا كبيرا بالمشروع الوطني الفلسطيني، وسيشكل غطاء لدولة الاحتلال لمواصلة إرهابها ضد شعبنا الفلسطيني من نهب الأراضي ومصادرتها وتهويد القدس والمقدسات". وقال مزهر "كان الأجدر بالرئيس أن يعطي الأولوية والأهمية لاستعادة الوحدة الوطنية، وطي صفحة الانقسام، ووضع استراتيجية وطنية تقوم على أساس التمسك بالثوابت الوطنية، والذهاب للمؤسسات الدولية للمطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا، والذهاب لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، وأسرانا البواسل، والأرض والمقدسات الفلسطينية".
