صعد اليمين الاسرائيليون والمستوطنون حملتهم ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، لموافقته على استئناف مفاوضات السلام ضمن الشروط التي طرحت، وحاول الوزير يوفال شطاينتس، التخفيف من غضب المعارضين لذلك بالحديث عن انه لن يتم تجميد كامل للمستوطنات فيما الافراج عن الاسرى سيتم بشكل تدريجي، يبدأ بعد الشروع بالمفاوضات وسينفذ وفق تطور المفاوضات ولا يشمل العدد الكبير الذي اعلن عنه. ونقل عن مسؤول في الحكومة الاسرائيلية انه سيتم إطلاق سراح 80 أسيراً فلسطينيا، ممن اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو وأمضوا ما يزيد على عشرين عاماً على الأقل في السجون. ولا يشمل الاتفاق ما طلبه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الافراج عن مئة اسير بينهم 24 اسيراً من داخل الخط الاخضر، مشدداً ان أي اتفاق لن يشمل اسرى فلسطينيي 48. فيما معظم الاسرى، الذين سيفرج عنهم، هم فوق سن الأربعين ويفترض أن يطلق سراح الكثيرين منهم في غضون سنوات قليلة، مقابل الحصول على ثمن. وبحسب المسؤول فان اسرائيل، تريد ان ترى مفاوضات جدية من قبل الفلسطينيين وليس مجرد الحديث فقط لإفشال المفاوضات ومن ثم الذهاب الى الأممالمتحدة. وخلافاً لما اعلنه الفلسطينيون قال المسؤول الإسرائيلي انه لا يوجد أي التزام بشأن الحدود ولا تجميد البناء في المستوطنات ولا الإفراج عن الاسرى قبل بدء المفاوضات. من جهته اكد رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، انه يرى في استئناف المفاوضات مصلحة استراتيجية حيوية للدولة العبرية. وبرأي نتانياهو فان المفاوضات تكتسب اهمية كونها محاولة للشروع في انهاء النزاع مع الجانب الفلسطيني وايضاً فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها إسرائيل، خاصة تلك التي تشكلها ايران وسورية. وشدد نتانياهو انه يضع نصب عينيه هدفين يسعى لتحقيقهما، اولهما منع اقامة دولة ثنائية القومية من شأنها تهديد مستقبل إسرائيل، وثانيهما منع وجود دولة ارهابية تدور في فلك ايران على حدود إسرائيل، على حد قول نتانياهو. من جهتهما عارض الوزيران في حكومة نتانياهو، يسرائيل كاتس واوري اريئيل، الافراج عن اسرى فلسطينيين وتجميد البناء الاستيطاني. وفيما رحب الوزير كاتس بالشروع في مفاوضات عارض اقامة دولة فلسطينية. ورأى رئيس لجنة الخارجية والامن، رئيس حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان، انه لا يمكن التوصل الى حل دائم للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي وعليه من المهم ان اجراء المفاوضات على اساس واقعي ودون اوهام، على حد قول ليبرمان الذي اعتبر ان اكثر ما يمكن التوصل اليه هو اتفاق مرحلي للمدى البعيد مع ارجاء اتخاذ القرارات حول القضايا الجوهرية الى موعد لاحق متاخر بكثير. من جانبها اعتبرت رئيسة المعارضة، شيلي يحيموفيتش، ان استئناف المفاوضات يشكل تطورا ايجابيا بالنسبة لاسرائيل من النواحي الاستراتيجية والامنية والاقتصادية، وتعهدت بتقديم الدعم لنتانياهو طالما استمر في المسيرة السياسية. اما رئيس حزب ميرتس اليساري، زهافا غلون، فحذرت من عدم استناد المفاوضات الى خطوط سبعة وستين وقالت:" على الحكومة ان تدرك ان اي مفاوضات لا تستند الى خطوط 67 لا تشكل فرصة حقيقية لاحلال السلام واذا ادرك نتانياهو ذلك وتوجه نحو انهاء الاحتلال فان حزب ميريتس سيقدم له التاييد البرلماني اللازم لهذه الخطوة.