رفضت الرئاسة النيجيرية دعوات منظمة هيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أخرى لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي التي تحتضنها العاصمة أبوجا. وقالت إنها لم توجه الدعوة للبشير الصادرة بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وإن مسؤولية حضوره تعود إلى الاتحاد. وقال المتحدث باسم الرئاسة روبن أباتي "نيجيريا ليست من قدم الدعوة للبشير، وهو ليس موجوداً هنا في إطار زيارة ثنائية. بل أتى للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، ونيجيريا ليست في وضع يخولها تحديد من يشارك في هذه القمم ومن لا يشارك بها". وكانت زيارة البشير لنيجيريا قد قوبلت بانتقادات واسعة من منظمات غير حكومية، فيما أعلن ناشطون نيجيريون مدافعون عن حقوق الإنسان أنهم ينوون اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتوقيف البشير. وفي ذات السياق رأت إيليز كيبلر مساعدة مدير برنامج القضاء الدولي في منظمة هيومن رايتس ووتش أن نيجيريا "ميَّزت نفسها بطريقة مخزية لتصبح أول دولة في غرب إفريقيا تستقبل الرئيس السوداني الفار من وجه المحكمة الجنائية الدولية". من جهة أخرى أعلنت تنزانيا أنها ستطالب بتفويض أقوى لقوات حفظ السلام في دارفور، بعد مقتل 7 من جنودها في كمين السبت الماضي. وعبر الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي عن حزنه لمقتل جنود بلاده في البعثة الأممية، وقال المتحدث باسمه "نجري اتصالات مع الأممالمتحدة، بشأن إمكانية تعزيز تفويض قوات حفظ السلام في دارفور، لتمكين جنودنا من حماية أنفسهم ضد الهجمات". إلى ذلك اتهمت الحكومة السودانية حركة تحرير السودان- جناح مناوي- بالهجوم على قوات اليوناميد وحملتها المسؤولية تجاه هذا الاعتداء الذي وصفته بالغاشم، وأكدت التزامها بإجراء تحقيق عاجل في الحادثة وتقديم مرتكبيها للعدالة.
