أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير أمس، إن الاضطرابات الاجتماعية وتناقص احتياطات النقد الأجنبي يثير مخاوف كبيرة حيال الأمن الغذائي في مصر. وذكرت المنظمة أن احتياجات مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، من واردات الحبوب لعام 2013-2014 ستظل مماثلة للعام الماضي على رغم التوقعات الجيدة بخصوص محصولها. غير أن الفاو حذرت في تقرير توقعات المحاصيل وحالة الأغذية من أن تراجع احتياطات النقد الأجنبي قد يسفر عن زيادة القيود على المعاملات التي يجريها البنك المركزي ومن ثم الحد من الواردات. من جهة أخرى، قال باسم عودة وزير التموين في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي إن مخزون مصر من القمح المستورد يكفي احتياجاتها لأقل من شهرين، وهو ما يشير إلى نقص أشد مما كشفت عنه تقارير سابقة. وأضاف عودة، من داخل خيمة في اعتصام لآلاف المؤيدين للرئيس مرسي الذين يحتجون على عزله، إن مخزون الدولة من القمح المستورد بلغ 500 ألف طن فقط، وتستورد مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا. وأدت الاضطرابات السياسية على مدى عامين ونصف إلى أزمة اقتصادية شديدة بمصر وأبعدت عنها المستثمرين والسائحين وهو ما قلص احتياطياتها من النقد الأجنبي وصعب عليها استيراد الغذاء والوقود. وعلى الرغم من أن مصر تزرع القمح إلا أنها تحتاج إلى كميات ضخمة من القمح المستورد الذي يحتوي على نسبة أعلى من مادة الجلوتين لإنتاج الدقيق (الطحين) الملائم لإنتاج الخبز.