أقر تعليم رجال ألمع إنهاء مشاريعه المتعثرة، بعقد شراكة بين مديري المدارس والمقاولين برعاية الإدارة، وذلك في اجتماع ضم مدير التعليم علي آل قطمة، صباح أمس، أكد خلاله أن المدارس المستأجرة جرى قبولها كواقع موقت، مشددا على عدم التراخي في تأمين المباني الحكومية بالمواصفات التعليمية التي تحقق البيئة المدرسية المأمولة مستقبلا، قائلا إن هذا لن يتأتى إلا بوجود المقاول الوطني المدرك الواعي لهذه الجدلية القائمة بين قطاع المقاولين والتعليم. وأوضح أن التقرير الأخير الصادر من الوزارة كشف بما لا يدع مجالا للشك أن نسبة المدارس المستأجرة على مستوى المملكة للبنات بلغت 49%، فيما بلغت نسبة المدارس المستأجرة للبنين 35%. وأكد أن من حق كل طالب وطالبة أن يحظوا بمقاعد دراسية ضمن مبان مدرسية حكومية، توفر البيئة المدرسية المناسبة بمتطلباتها كافة، وأن دور الوزارة يتمثل في الاتجاه وبقوة وصرامة للعمل مستقبلا على تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى الانتهاء من المباني المستأجرة. وتطرق آل قطمة في الاجتماع إلى عدد من النقاط، منها تفهم الأدوار المطلوبة بين مدير المدرسة والمقاول كشريك أساس وفاعل، كما نوه إلى أهمية المحافظة على أثاث المدارس مع بناء شراكة فاعلة ومؤثرة مع مديري تلك المدارس في الإشراف والمتابعة الميدانية أثناء تنفيذ تلك المشاريع المدرسية مع المقاولين.