لم تكن تدري أرملة المواطن (غ، ز) أن وفاة زوجها ستأتي عليها بالمصائب المتلاحقة على مدار 7 سنوات دون توقف، بل إنها ستفقد معها رعاية بناتها القصر الثلاث البالغات من العمر"7، و9، و14 عاما". الأرملة التي تحمل شهادة الدكتوراه في الطب البشري الدكتورة نوال ياسين حملت على كاهلها مهمة الدفاع عن حقها في حضانة بناتها إلى ما لا نهاية على الرغم من محاربة أبناء زوجها من زوجته الأولى لها بشراسة وسعيهم المستمر لترحيلها خارج المملكة. وعن مأساة الأرملة قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل"الوطن": قصة الطبيبة شائكة وهناك فريق حقوقي يتابع قضيتها في ثلاث مدن هي جدةوالطائفوالرياض. "الوطن" التقت الأرملة الطبيبة للتعرف على قصتها التي تصفها بالمأساة وقالت: إن قصتها ترجع إلى ما قبل سبع سنوات حين سقط زوجها في خزان مياه غرقا واتهمها أبناء زوجها بقتله وبرأتها التحقيقات من أول يوم. وقالت إن زوجها كان بينه وبين زوجته الأولى وأولاده مشاكل كبيرة قبل وفاته، وكان من المفترض أن تقدم هي على اتهامهم بالتخلص منه ولكنها لم تفعل. ومع ذلك طردها الابن الأكبر من منزلها بعد وفاة والده بأسبوع ولم يدعها تكمل عدتها الشرعية وأخذ بناتها منها بالقوة لتبدأ مشوارا جديدا مع المحاكم. وتوضح الدكتورة نوال أنها رفعت عدة خطابات وبرقيات إلى ولاة الأمر لإنقاذها من بطش أبناء زوجها وإصرارهم على ترحيلها خارج البلاد لأنها تحمل جنسية عربية وأكدت أنه رغم الدعم الملموس والتعاطف الكبير الذي وجدته إلا أن أبناء زوجها لم يرتدعوا. وتابعت أنه بعد وفاة زوجها عام 1427 حاول أبناؤه الانتقام منها بشتى السبل ولم يتورعوا عن إلقاء تهم عليها دخلت على إثرها "دارالحماية" بمركز التأهيل الشامل للإناث بالطائف بعد تحويلها لشرطة الشرقية وبتوجيه من محافظ الطائف بخطاب رقم 563/20/5/3س ) بتاريخ 23/ 7/ 1428 وتمت بعد ذلك مخاطبة الحماية الاجتماعية ومخاطبة أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل الذي وجه بالتدخل الفوري لحمايتها من أبناء زوجها وإدخالها الدار ورعايتها. وأقامت في دار الحماية الاجتماعية 6 أشهر وفي تلك الأثناء استغل أبناء زوجها راتب صغارها ولم يصل إلى البنات أي مبلغ من نصيبهم من معاش والدهم البالغ 5 آلاف ريال، واستحوذ عليه أبناء زوجها. وتدخلت لجنة إصلاح البين وتنازلت الأرملة عن حقها في مبلغ 170 ألف ريال مقابل احتضان أطفالها، وقضى القاضي بالحكم لها بحضانة أطفالها، والإقامة في بيت أبناء الزوج وما هي إلا أشهر قليلة وحاول أبناء زوجها اتهامها بأنها مختلة عقليا وحاصروها داخل ملحق بسطح منزل العائلة بالطائف واعتدوا عليها بالضرب والسب مما اضطرها لترك البيت، وفي تلك الفترة أصيبت بمرض شديد ورفض أبناء زوجها إخراجها من المنزل للعلاج والذهاب إلى المستشفى وخرجت عن طريق الشرطة بعد كسر باب المنزل. وتم أخذ تعهد عليهم بعدم الاعتداء عليها، وبعد خروجها من المستشفى بيومين قاموا بالاعتداء عليها. وأسقطت محكمة الطائف جميع التهم الموجهة إليها، وانتقلت للعيش في منزل مستقل لمدة سنتين فهدأت حياتها حتى استدعتها المحكمة وأبلغتها بصدور صك حضانة للبنات لابن زوجها، وتم القبض عليها لرفضها تسليم بناتها. ورفعت قضية جديدة بالحضانة ولم يحضر أبناء الزوج ل 13 جلسة متصلة في هذه القضية. وأضافت أنها تقدمت بشكوى إيذاء ضد ابن زوجها بعد تعذيبه لبناتها وحرق ابنتها الكبرى في قدمها وأثبت التقرير الشرعي ذلك بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي. وأضافت أن ابن زوجها يعمل طبيبا واستخرج شهادات مرضية نفسية لبناتها القصر بمعرفة أصدقائه كي يمنعها من احتضانهن، ولم يفكر في مستقبلهن. ومن جهته قال المحامي ناصر الكنعاني إن القضية التي يتم تداولها بين محاكم الرياضوجدةوالطائف، حيث سكن عائلة الزوج المتوفى، ترافع فيها فريق حقوقي وأثبت براءة الزوجة مما نسب إليها من تهم وأضاف الكنعاني أن الزوجة وبموجب النظام تعتبر زوجة مواطن سعودي توفي وهي بعصمته ويحق لها الحصول على الجنسية وحتى اللحظة لم يتسن لها ذلك، وفي أثناء نظر قضاياها سعى أبناء زوجها لإصدار أمر بترحيلها من الطائف بحجة أنها أجنبية واستوفت جميع حقوقها منهم في تركة زوجها "مع العلم أن أمر الترحيل مخالف للأنظمة والقوانين حيث توجد مادة في النظام بأن أرملة المواطن لا يحق لأحد ترحيلها وتُعامل معاملة السعوديات". وتم رفع خطاب إلى شرطة العليا بالرياض وطلبت أمرا من إمارة الرياض يفيد بعدم تنفيذ أمر الترحيل، وقدمنا طلبا بذلك لإمارة الرياض، وصدر حكم قضائي بصرف النظر عن دعوى الحضانة للأم. وتقيم الزوجة تحت رعاية وضيافة وزارة الداخلية، وتود أن ينظر في شأن تجنيسها واستعادة بناتها القصر إلى حضنها وتطلب تدخل أولياء الأمر للتحقيق فيما تعرضت له.
