يلتئم مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من غد لبحث الملف النووي الإيراني فيما لا تزال طهران تتحدى المجتمع الدولي من خلال توسيع أنشطتها لتخصيب اليورانيوم. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير لتسريع إقامة أجهزة طرد مركزي أكثر حداثة في موقع لتخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط إيران. ومع أن هذه التجهيزات لم تصبح جاهزة إلى الآن وستكون مخصصة لإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب لأهداف سلمية، فإن هذه المعلومة غذت مخاوف الغربيين. ونددت واشنطن ب "مرحلة مؤسفة"، فيما دعت باريس لرد يسمح "بتشديد الضغط الدبلوماسي" على طهران. لكن مصادر دبلوماسية عدة لا تتوقع عمليا أن تعمد وفود الدول ال 35 الأعضاء بالمجلس، التي ستعقد اجتماعا مغلقا، لإصدار قرار يندد بإيران، لأنه سيكون خيارا غير مناسب في هذا الظرف فيما البلاد في أوج حملة الانتخابات الرئاسية والمفاوض الإيراني مع القوى العظمى سعيد جليلي يشكل جزءا من المرشحين. وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أول من أمس أن الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها إيران في 14 يونيو الجاري لن تغير على الأرجح سياستها النووية في مواجهة المجتمع الدولي. وأضاف "الملف ليس بين يدي الرئيس الجديد أو الرئيس الحالي. إنه بين يدي المرشد علي خامنئي. فهو الذي يقرر في نهاية الأمر". ومن جانبها، وسعت الولاياتالمتحدة عقوباتها على إيران لتشمل القطاع البتروكيميائي، وتحديدا ثماني شركات تسيطر عليها طهران وفق ما أعلنت وزارة الخزانة أول من أمس. واستهدفت الإدارة الأميركية صناعة البتروكيميائيات لأنها تشكل مصدر العائدات الرئيسي لإيران منذ فرض حظر دولي على نفطها. كذلك، استهدفت الولاياتالمتحدة العديد من شركات النقل الجوي في قرقيزستان وأوكرانيا والإمارات لقيامها ببيع أو استئجار طائرات لمصلحة شركتي مهان إير وإيران إير المدرجتين منذ فترة طويلة على اللائحة الأميركية السوداء.