تستأنف غداً المحكمة الإدارية بمنطقة حائل محاكمة متهمي فساد تعليم حائل، بعد شهر على تقديم المتهمين الأربعة والثلاثين في القضية 1800 وثيقة ومستند رسمي، تشمل دفوعهم عن التهم المنسوبة إليهم من قبل المدعي العام "هيئة الرقابة والتحقيق"، وسط ترجيحات لمصادر مطلعة بأن تخصص الجلسة للنطق بالحكم بعد إغلاق المرافعات في القضية. وتشمل القضية اتهامات بالرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد وهدر المال العام وسوء استعمال الإدارة والعبث بالأنظمة والتعليمات وطرق تنفيذها ومخالفة نظام المشتريات والمنافسات وقواعد إجراءات المستودعات الحكومية، وتجاوزت المبالغ المتهمين فيها 20 مليون ريال. وينظر القضية قاضي الدائرة الجزائية محمد الحريري، بمعاونة القاضيين فارس المطيري، وياسر العتيق. وينتظر أن تكون جلسة غد للنطق بالحكم، بعد 6 جلسات شملت المتهمين ال34 كافة، كانت بدايتها في السادس من أبريل الماضي، بواقع ثلاث جلسات، تلا خلالها المدعي العام صحيفة الادعاء لكل متهم، واستكملت في 28 أبريل الجلسات الثانية لمحاكمة متهمي فساد التعليم بحائل، وخصصت لتقديم دفوع المتهمين. ومن أبرز وقائع جلسات المحاكمة إجماع متهمي "فساد تعليم حائل"، على أن اعترافاتهم المصدقة شرعا انتزعت تحت الإكراه والضغط النفسي. واعترض بعض على المعاملة التي قوبلوا بها خلال فترة التحقيقات، واتهموا وسائل الإعلام بالظلم والمبالغة في التغطيات. وكانت المحكمة قد استدعت متهمين بالقوة الجبرية خلال جلسات المحاكمة. وفي المقابل، أعادت محاكمة متهمي فساد تعليم حائل "خلاف" إدارتي تعليم البنات والبنين بعد دمجهما في إدارة واحدة إلى الواجهة من جديد، بعدما عزا أحد محامي المتهمين، الخلاف لتكشف القضية، مبينا أن "الخلاف" بين الإداراتين تسبب في ظهور الفئوية واختلافات وجهات النظر وتداخل المناصب والصلاحيات، وخروج بعض المقاولين الذين كانوا يتعاملون مع الإدارة السابقة. يذكر أن "الوطن" نشرت في أول مايو المنصرم خبرا عن تقديم المتهمين في القضية 1800 مستند للدفاع عن أنفسهم.
