وجَّه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي انتقادات غير مسبوقة لرئيس الحكومة نوري المالكي واتهمه بالتمرد على الدستور، والاستخفاف بدماء العراقيين، وذلك بعد رفضه حضور جلسة المجلس أمس لمناقشة التدهور الأمني، ملوحاً بإمكانية إقامة دعوى قضائية ضده. وقال النجيفي في مؤتمر صحفي في مقر المجلس "المالكي أثبت تمرده على الدستور وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الأمني، وأنه ماضٍ في الاستخفاف بالدماء الزكية وامتناعه عن الحضور انتهاكٌ واضح للدستور وتعال على مجلس النواب". وأضاف "كنا نتمنى أن يكون على مستوى عال من الشجاعة ليقف أمام أبناء الشعب في مجلس النواب ليشرح مكامن إخفاق حكومته وفشلها في الحد من الموت الجماعي على يد الإرهاب، لا أن يكون محرضاً على خرق الدستور والقوانين". وكانت أعمال العنف قد تواصلت أمس في عدة مدن عراقية، حيث أفادت مصادر شرطية بمقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في تفجير 3 قنابل زرعت على جوانب طرق قرب سوق للماشية في مدينة كركوك، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وتمزيق جثث البشر والحيوانات على حد سواء. كما قتل 3 أشخاص، وأصيب 43 آخرون في انفجار سيارتين ملغومتين في منطقة سكنية ببلدة طوزخورماتو، إضافة إلى 10 من جنود الجيش قالت الشرطة إن انتحارياً فجَّر نفسه وسطهم عند نقطة تفتيش في الطارمية شمال بغداد. إلى ذلك نجا محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري من محاولة اغتيال بتفجير مزدوج بعبوتين ناسفتين استهدفتا موكبه شرق تكريت. من جانبها قالت الحكومة إن جماعات متطرفة استطاعت التسلل داخل صفوف المتظاهرين في مدن العراق الغربية، وهي مسؤولة عن إثارة الاحتقان الطائفي، والتحريض على العنف. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء علي الموسوي ل"الوطن" أمس إن "اتصالات الجهات الرسمية مع ممثلي المعتصمين متواصلة بهدف إبعاد عناصر الجماعات المتطرفة التي استطاعت التسلل لساحات الاعتصام، وتبنت التحريض على العنف، ولم ينقطع الحوار مع المناطق الغربية عبر إجراء لقاءات واتصالات مع ممثليها من رجال العشائر ورجال الدين". من جانبه حمل عضو المكتب السياسي لساحة اعتصام الأنبار عبدالرزاق الشمري الحكومة مسؤولية تجاهل الاستجابة لمطالب المتظاهرين. وقال "بعد أن رفض المالكي مطالبنا ولم يستجب لها، ليس أمامنا سوى انتزاع الحقوق أو الذهاب نحو تشكيل أقاليم مستقلة لحفظ دماء العراقيين".